وجّه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد بتجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة إلى 135 شخصًا وكيانًا وسفينة بحرية، وحظر التعاملات المالية والتجارية معهم، وذلك تنفيذًا لقرار صادر عن النائب العام ضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب الوثائق المرفقة، أصدر قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي تعميمًا بهذا الشأن، استنادًا إلى قرار النائب العام رقم (17) لسنة 2026، الصادر في 19 أكتوبر الجاري، والمتعلق بإدراج الأسماء المشمولة ضمن قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز أموالها وتجميدها.
وشملت القائمة، وفقًا للوثائق، مسؤولين في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، وشخصيات مرتبطة بقطاعات المالية والمصارف والنفط والاتصالات والنقل، إلى جانب مسؤولين في مؤسسات تجارية ومالية تعمل في مناطق سيطرة الجماعة.
ومن أبرز الأسماء الواردة في الوثائق علي حسين بدر الدين الحوثي ومحمد صلاح فليتة، فضلًا عن مسؤولين حاليين وسابقين في البنك المركزي بصنعاء ووزارة المالية ومؤسسات النفط والاتصالات، ومسؤولين في بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) والبنك الأهلي اليمني.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التدابير المالية والقانونية المشار إليها في قرار النائب العام، على أن تُنسب تفاصيل القائمة والأسماء الواردة فيها إلى الوثائق الرسمية، دون اعتبار قرار التجميد بحد ذاته حكمًا قضائيًا بالإدانة.
