اللجنة التنسيقية لعدالة الأحداث بشبوة تستعرض إنجازاتها وتناقش سبل مواجهة الصعوبات والتحديات

عقدت اللجنة التنسيقية لعدالة الأحداث بمحافظة شبوة، اليوم الإثنين، اجتماعها الدوري في مدينة عتق، برئاسة القاضي ياسر محمد سيلان، رئيس محكمة عتق الابتدائية، وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات القضائية والأمنية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة.

وفي مستهل الاجتماع الذي حضرة القاضي محمد ناصر علي (عضو نيابة عتق الابتدائية)، والمقدم بدر محمد النسي (نائب مدير شرطة عتق - مدير شرطة الأحداث)، والأستاذة هيام طالب القرموشي (رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة شبوة)، والأستاذ صالح الخضر محمد عوض (ممثل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل). رحب القاضي ياسر سيلان بالحاضرين، مستعرضاً مستجدات العمل ودور اللجنة في حماية الأطفال.

وأكد رئيس اللجنة، أن الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها البلاد جراء الحرب الدائرة تفرض على كافة الجهات المعنية تضافر الجهود وتكثيف العمل التوعوي لحماية الأحداث من الجنوح، والعمل على عدم الزج بهم في أتون الصراعات، محذراً في الوقت ذاته من الخطورة البالغة لظاهرة استدراج الأطفال وتجنيدهم في المعسكرات.

وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لأبرز ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في إطار مهام اللجنة التنسيقية لعدالة الأحداث؛ حيث أجمع المشاركون على أهمية مضاعفة الجهود والعمل الميداني والاجتماعي لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وضمان حمايته ورعايته.

وفي هذا السياق، أشاد أعضاء اللجنة بالجهود الملموسة والدور الفاعل الذي يبذله ممثل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، الأستاذ صالح الخضر، من خلال نزولاته الميدانية التوعوية والتثقيفية المستمرة إلى المدارس والمساجد لتوعية الأطفال وأولياء أمورهم بالحقوق والمخاطر.

كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من التحديات والصعوبات التي تعترض سير عمل اللجنة التنسيقية بالمحافظة، وفي مقدمتها الانعدام التام للموارد المالية والإمكانيات التشغيلية. وتطرق المجتمعون إلى سبل تيسير وتسريع إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الأحداث، وآليات توفير الرعاية اللاحقة لضمان إعادة إدماجهم السلس والفاعل في المجتمع.

وقد اختتمت اللجنة اجتماعها بالخروج بعدد من التوصيات والقرارات الهامة، جاء في صدارتها: تعزيز التوعية الأسرية:

دعوة أولياء الأمور وحثهم على متابعة أبنائهم بانتظام وحمايتهم من الانزلاق في الصراعات القائمة.

منع تجنيد الأطفال:

التأكيد على حظر ومنع التحاق الأطفال بالمعسكرات أو إقحامهم في أعمال التجنيد بأي شكل من الأشكال.

الحد من التسرب المدرسي:

تشجيع أولياء الأمور على ضمان استمرار أطفالهم في التعليم ومكافحة ظاهرة التسرب من المدارس.

تسريع الإجراءات القضائية:

تيسير وسرعة إنجاز إجراءات التحقيق والمحاكمة الخاصة بقضايا الأحداث للحد من فترة احتجازهم وضمان صون حقوقهم المكفولة قانوناً.