عُقد صباح اليوم، في مقر مؤسسة وجود للأمن الإنساني بمديرية المعلا في محافظة عدن، لقاء تشاوري بعنوان «التعديل في قانون الأحوال الشخصية وإنصاف حقوق المرأة»، برئاسة الأستاذة مها عوض، رئيسة مؤسسة وجود ومنسقة القمة النسوية، وبمشاركة عدد من المختصين، بينهم محامون وقضاة وأكاديميون ورجال دين وأخصائيون نفسيون، لمناقشة القضايا المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية وبناء تصورات حول السبل الممكنة لتعديل القانون والعمل على تحسين تطبيقه.
ويهدف اللقاء إلى مناقشة التعديلات المطلوبة على قانون الأحوال الشخصية، بالنظر إلى الواقع الذي تعيشه النساء، بما يعزز حماية حقوقهن ويسهم في بناء أسرة متماسكة تقوم على الحقوق والعدالة والإنصاف.
وتناولت المناقشات عددًا من القضايا، من بينها جرائم الشرف واغتصاب المحارم ونفي النسب وسن الزواج والفسخ والنفقة والطلاق التعسفي والزواج القسري، إضافة إلى الحضانة والولاية وعدم علم الزوجة بزواج زوجها بأخرى والأضرار المترتبة عليه، والزواج المختلط وقضايا الميراث والعنف المنزلي، وغير ذلك من القضايا وما يرتبط بها من إشكاليات قانونية واجتماعية.
كما ناقش المشاركون التحديات المتعلقة بتطبيق نصوص القانون، بما في ذلك إمكانية وصول النساء إلى العدالة، والتكلفة المالية والتأخيرات الطويلة في البتّ في قضايا الأسرة، والحاجة إلى تحسين إجراءات التقاضي ومعالجة أوجه القصور والتداخل بين التشريعات القانونية وأدوار الجهات المختلفة المعنية، بما يسهم في حماية حقوق المرأة والأسرة، إلى جانب تعزيز الوعي القانوني.
وفي ختام اللقاء، أوصى المشاركون بضرورة مواصلة العمل التشاركي في مراجعة قانون الأحوال الشخصية ودراسة مواده واقتراح التعديلات المناسبة.
كما أوصوا بمنع تدخل الشرطة في قضايا الأحوال الشخصية، وإنشاء محكمة خاصة بالأسرة وتوفير العون القانوني، بما يساعد النساء والأسر على الوصول إلى العدالة ومعالجة القضايا الأسرية وفق الأطر القانونية المختصة.
