تأمينات العاصمة عدن تدشن حملة تفتيش ميدانية لتعزيز الالتزام بالقانون ومواجهة التهرب التأميني

دشنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فرع العاصمة عدن، اليوم الأحد، حملة تفتيش ميدانية تستهدف منشآت القطاع الخاص والمختلط وأصحاب الأعمال، بهدف تعزيز الالتزام بقانون التأمينات الاجتماعية، ومواجهة التهرب التأميني، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية بما يضمن حماية حقوق العاملين.

وتستهدف الحملة إخضاع المنشآت وأصحاب الأعمال غير المسجلين، والمنشآت المتوقفة عن الاشتراك أو سداد الاشتراكات التأمينية، لأعمال التفتيش الميداني، والتحقق من أوضاعها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وفي التدشين، أكد الدكتور حاتم باسردة، نائب رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الحملة تأتي ضمن جهود المؤسسة لتعزيز الرقابة الميدانية وتوسيع مظلة الحماية التأمينية، مشددًا على أهمية التزام أصحاب الأعمال بواجباتهم القانونية بما يضمن حماية حقوق العاملين وتعزيز موارد المؤسسة.

وأوضح باسردة أن الحملة سترافقها حملة توعوية لرفع مستوى الوعي التأميني لدى أصحاب الأعمال، وتعريفهم بأهمية التسجيل والالتزام بسداد الاشتراكات المستحقة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد فدعق، مدير عام فرع المؤسسة بالعاصمة عدن، أن خطة التفتيش تركز على ضمان تسجيل العاملين بأجورهم الفعلية وانتظام سداد اشتراكاتهم، من خلال جولات ميدانية ولقاءات مباشرة مع أصحاب الأعمال ومسؤولي المنشآت للتعريف بالخطة وأهمية الالتزام بالقانون.

وأشار فدعق إلى أن الخطة تشمل حصر المعوقات التي تواجه المنشآت والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الإدارات المختصة، إلى جانب تفعيل الصفحة الرسمية للفرع على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما فيسبوك، للتوعية بالعمل التأميني والتعريف بمراحل تنفيذ الحملة.

بدوره، أكد الأخ أحمد هيثم، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، أن الفرق الميدانية ستتحقق من أوضاع المنشآت غير المسجلة أو المتوقفة عن الاشتراك وسداد الاشتراكات التأمينية، والعمل على استكمال إجراءات تسجيل العاملين لديها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

من جهته، أوضح الأستاذ فهمي الخبش، مدير إدارة التفتيش بالفرع والقائد الميداني للحملة، أن الفرق ستكثف نزولاتها إلى المنشآت المستهدفة، داعيًا أصحاب الأعمال إلى التعاون مع المفتشين وتصحيح أوضاع منشآتهم وتسوية الالتزامات التأمينية المستحقة، تجنبًا للغرامات والإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الحجز التحفظي.

وتأتي الحملة في إطار جهود قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ممثلة بالأستاذ سالم أبوبكر ثابت العولقي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، والأستاذ عبدالحكيم الحياني، رئيس المؤسسة، والدكتور حاتم باسردة، نائب رئيس المؤسسة، لتعزيز الرقابة والتفتيش الميداني، وتوسيع مظلة الحماية التأمينية، وترسيخ الالتزام بالقانون بما يحفظ حقوق العاملين.