نورا الجروي: لا حصانة لأحد ولا عدالة انتقائية في ملف انتهاكات حقوق الإنسان باليمن

قالت الناشطة السياسية والحقوقية، ورئيسة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، نورا الجروي، إن مجلس حقوق الإنسان أقر تجديد الدعم لولاية اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مع حث جميع الأطراف على التعاون معها.

وأوضحت الجروي، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان سبق أن طالبوا بإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مؤكدة أن هذا المطلب لا ينتقص من جهود اللجنة الوطنية أو أعضائها.

وأشارت إلى أن الملف اليمني تجاوز منذ سنوات الإطار المحلي، وأصبح نزاعاً متشابكاً تتداخل فيه أطراف ومصالح إقليمية ودولية، معتبرة أن وجود آلية دولية مستقلة بات مهماً لضمان التحقيق في انتهاكات جميع الأطراف دون استثناء أو انتقائية.

وثمّنت الجروي مواقف المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي الداعمة للحاجة إلى تحقيق ورصد دوليين مستقلين، وتعزيز المساءلة وإبقاء قضية الإفلات من العقاب حاضرة في النقاش الدولي حول اليمن.

وأكدت دعمها لاستمرار عمل اللجنة الوطنية وتمكينها من أداء مهامها، بالتوازي مع مواصلة المطالبة بإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة، مشددة على أن «لا تعارض بين المسارين»، وأن الهدف هو حماية حقوق اليمنيين وإنصاف الضحايا وتحقيق المساءلة عن الانتهاكات أياً كان مرتكبها.

واختتمت الجروي رسالتها بالتأكيد: «لا حصانة لأحد، ولا عدالة انتقائية، وكل ضحايا اليمن يستحقون الحقيقة والإنصاف».