رحّبت وزارة حقوق الإنسان باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، بتوافق الآراء ودون تصويت، مشروع القرار الخاص بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان (A/HRC/63/L.33)، تحت البند العاشر، خلال أعمال الدورة الثالثة والستين للمجلس في مدينة جنيف السويسرية.
وأكدت الوزارة أن اعتماد القرار يعكس استمرار الدعم الدولي للحكومة اليمنية ومؤسساتها الوطنية، ويعزز جهودها في حماية حقوق الإنسان وبناء القدرات المؤسسية، مشيرةً إلى أن هذا التوافق يمثل ثمرة للجهود الدبلوماسية والتنسيق المشترك بين الوزارة والبعثة الدائمة لبلادنا في جنيف والدول الشقيقة والصديقة الداعمة لليمن.
وأعربت الوزارة عن تقديرها لجمهورية العراق الشقيقة، بصفتها رئيسة المجموعة العربية، على تقديم مشروع القرار، وللمملكة العربية السعودية الشقيقة وأعضاء مجموعة النواة وكافة الدول التي رعت المشروع وساندت اعتماده، مؤكدةً أهمية هذا الدعم في مساندة المؤسسات الوطنية وتمكينها من الاستجابة لاحتياجات ملف حقوق الإنسان في اليمن.
وفي بيان الجمهورية اليمنية، بصفتها الدولة المعنية أمام المجلس، أكد السفير الدكتور علي مجور، المندوب الدائم لبلادنا لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، أن القرار يجسد الولاية الأصيلة للبند العاشر، القائمة على التعاون البنّاء وتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات بناءً على طلب الدولة المعنية وموافقتها.
وأشار السفير مجور إلى أن تجديد الدعم لمؤسسات الدولة الشرعية، وفي مقدمتها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، يعزز قدرتها على مواصلة التوثيق والتحقيق الميداني في مختلف أنحاء اليمن وفقاً للمعايير الدولية، بما يسهم في دعم جهود المساءلة وإنصاف الضحايا.
وجدد التأكيد على التزام الجمهورية اليمنية بمواصلة التعاون البنّاء مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتسهيل مهامه، مشيراً إلى أن اعتماد القرار بتوافق الآراء يبعث برسالة تضامن دولية مع الشعب اليمني، ويؤكد مساندة المجتمع الدولي لجهود الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان حرصها على متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع المفوضية السامية والمؤسسات الوطنية المعنية، بما يسهم في توجيه المساعدة التقنية وبرامج بناء القدرات نحو الاحتياجات الفعلية، وتعزيز قدرة المؤسسات على أداء مهامها في حماية الحقوق والحريات.
