اشترط وحيد أحمدي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، صدور بيان رسمي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يضمن سلامة المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين قبل السماح باستئناف عمل مفتشيها في إيران.
وقال أحمدي إن التعاون مع الوكالة مجمّد بالكامل حاليا، وإن التعليق يشمل عمليات التفتيش وكل أشكال التعامل الأخرى. وأضاف أن العودة إلى العمل المشترك لن تكون ممكنة إلا بعد تلبية هذا الشرط، مشيرا إلى أن منشآت الدول الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار يجب أن تكون محمية وألا تتعرض لهجمات.
