اليمن تشارك في تونس بمناقشة تعديلات اتفاقية الرياض للتعاون القضائي العربي

شارك وفد الجمهورية اليمنية في الاجتماع الاستثنائي للجنة المشتركة لخبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، الذي انعقد يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية، لبحث مشروع تعديل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.

وترأس الوفد اليمني مدير عام التعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية بوزارة الداخلية، اللواء الدكتور عبدالخالق محمد الصلوي، إلى جانب وفود ممثلة لوزارات الداخلية والعدل في الدول العربية الأعضاء.

وتركزت مناقشات الاجتماع على تحديث الاتفاقية بما يتناسب مع التطورات القانونية والتقنية وتغير أنماط الجريمة، ولا سيما الجرائم المستحدثة والمعلوماتية وجرائم الإرهاب وغسل الأموال، إلى جانب تطوير آليات التحقيق وتتبع الأموال والمتحصلات غير المشروعة، مع مراعاة خصوصية التشريعات الوطنية وسيادة الدول واستقلال السلطات القضائية.

كما بحث المشاركون الاستفادة من أنظمة مجلس وزراء الداخلية العرب في تبادل المعلومات وملفات الاسترداد، وتعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية لتسريع تبادل الطلبات والمستندات والمعلومات بين الجهات المختصة، بما يدعم مواجهة الجرائم العابرة للحدود ويرفع كفاءة التعاون القضائي العربي.

وأكد رئيس الوفد اليمني أهمية أن تتسم الصيغة الجديدة للاتفاقية بالمرونة والوضوح وقابلية التطبيق، بما يلبي الاحتياجات العملية للدول العربية ويعزز التنسيق بين وزارات الداخلية والعدل والسلطات القضائية والجهات ذات الصلة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل لاستكمال مشروع الاتفاقية المعدلة، تمهيداً لعرضه على الجهات المختصة في مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب.