شارك وفد الجمهورية اليمنية في أعمال الاجتماع الاستثنائي للجنة المشتركة للخبراء من مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية، يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر، لمناقشة مشروع تعديل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، بمشاركة وفود تمثل وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية الأعضاء.
ورأس وفد بلادنا مدير عام التعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية بوزارة الداخلية اللواء الدكتور عبدالخالق محمد الصلوي.
ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة باعتباره يجمع ممثلي وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية لمراجعة وتطوير إحدى أهم الاتفاقيات العربية المنظمة للتعاون القضائي، بما يعزز التنسيق والتعاون في مجالات العدالة ومكافحة الجريمة.
وناقش الاجتماع تطوير الاتفاقية بما يواكب المستجدات القانونية والتقنية وتطور أنماط الجريمة، بما في ذلك الجرائم المستحدثة والجرائم المعلوماتية وجرائم الإرهاب وغسل الأموال، وآليات التحقيق فيها وتتبع الأموال والمتحصلات المتأتية من الجرائم، مع مراعاة خصوصية النظم القانونية الوطنية واحترام سيادة الدول واستقلال سلطاتها القضائية.
وكذا الاستفادة من أنظمة مجلس وزراء الداخلية العرب في تبادل المعلومات وملفات الاسترداد.
وأكد رئيس وفد بلادنا أهمية تطوير آليات التعاون القضائي العربي، بما يعزز سرعة وفاعلية تبادل المعلومات والطلبات والمستندات بين الجهات المختصة، والاستفادة من الوسائل الإلكترونية الحديثة، وتعزيز التعاون في مواجهة الجرائم العابرة للحدود وتحقيق العدالة بكفاءة.
كما شدد على أهمية أن تتسم الاتفاقية في صيغتها المطورة بالمرونة والوضوح وقابلية التطبيق، بما يستجيب للاحتياجات العملية للدول العربية ويعزز التكامل والتنسيق بين وزارات الداخلية والعدل والسلطات القضائية والجهات المختصة.
وتأتي المشاركة اليمنية تأكيدًا على اهتمام الجمهورية اليمنية بتعزيز التعاون العربي في المجالات القضائية والأمنية، ودعم الجهود المشتركة لتطوير الأطر القانونية والمؤسسية لمكافحة الجريمة وتعزيز العدالة وسيادة القانون.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل على مشروع الاتفاقية المعدلة واستكمال الإجراءات اللازمة لعرضه على الجهات المختصة في مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب.