شاركت اللجنة الوطنية للمرأة، ممثلةً بـالدكتورة روزا جعفر الخامري—مدير عام الشؤون القانونية باللجنة—في ورشة العمل الإقليمية التي نظمها المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الدول العربية بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور 80 مشاركاً ومشاركة يمثلون 16 دولة.
وشهدت الورشة حضوراً بارزاً للجنة الوطنية للمرأة من خلال ورقة عمل متخصصة استعرضت فيها الدكتورة روزا الخامري رؤية مؤسسية شاملة حول "تعزيز أنظمة العدالة والأمن المراعية للنوع الاجتماعي لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في أوقات النزاع وما بعدها".
وأكدت د. روزا الخامري في الورقة المقدمة أن الأزمات والنزاعات المسلحة تضاعف من خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، لاسيما مع تصاعد العنف الميسر بالتكنولوجيا كالابتزاز الرقمي والتحرش الإلكتروني.
وشدّدت على أن الانتقال نحو منظومة أمن وعدالة مراعية للنوع الاجتماعي يقتضي تبني نهج يتمركز حول حماية وخصوصية الناجيات وضمان مساءلة الجناة، بالتكامل مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضحت ورقة اللجنة الوطنية للمرأة مسارات إصلاح مؤسسات الأمن والعدالة، والتي تشمل تأهيل الكوادر القضائية والأمنية للتعامل مع الأدلة الرقمية وقضايا العنف الجنسي، وتفعيل الشرطة النسائية والأقسام الخاصة بحماية الأسرة في مراكز الشرطة لتسهيل الإبلاغ الآمن وكسر حاجز الخوف والوصمة الاجتماعية، إلى جانب سد الفجوات التشريعية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والابتزاز الرقمي.
كما سلطت ورقة العمل الضوء على جهود اللجنة والمشاريع والتعديلات الحكومية والشراكات القائمة، وفي مقدمتها التوسع في وحدات وصول المرأة المتقاضية في المحاكم الاستئنافية والابتدائية لتيسير العون القانوني، وإنشاء شعبة مكافحة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية بديوان النيابة العامة.
واختُتمت مشاركة اللجنة بتقديم توصيات ورؤية مستقبلية تتضمن مأسسة الشراكة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، والاستثمار في الأمان الرقمي لحماية النساء، وربط حماية المرأة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي بكافة مسارات ومفاوضات السلام واستراتيجيات التعافي والاستقرار المستدام.
