نفت الدكتورة نادين عبدالقادر محمد علي، رئيسة مؤسسة حواء للتنمية الثقافية، بشكل قاطع وجود أي علاقة لها بواقعة الاعتداء المتداولة على خالد حسن من قبل أفراد من شرطة إنماء، مؤكدة أن الخلاف القائم بينهما قضية منظورة أمام القضاء وأنها متمسكة بالمسار القانوني للفصل فيها.
وقالت عبدالقادر، في بيان توضيحي، إن إصدار البيان جاء على خلفية التداول الواسع لمنشورات ومقاطع مرتبطة بالخلاف بينها وبين خالد حسن، وما قالت إنه زج باسمها في وقائع وأحداث لا علاقة لها بها.
وأوضحت أن بداية الخلاف تعود إلى عرض خالد حسن عليها الدخول شريكة معه في معمل خياطة، مشيرة إلى أنها وافقت على المشروع بدافع إنساني لما يمكن أن يوفره من فرص عمل لعدد من النساء، قبل أن تفاجأ، بحسب روايتها، بعد أيام قليلة بإغلاق المعمل وطردها منه ومنعها ومن معها من دخوله.
وأضافت أنها سلكت، منذ 16 أكتوبر 2023، الطرق القانونية المتاحة، وأن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء، وهي حاليًا في مرحلة استئناف الحكم الابتدائي القاضي ببراءة خالد حسن.
وأكدت عبدالقادر أنها لن تحول الخلاف إلى معركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولن تمارس التشهير أو التحريض ضد أي شخص.
وبشأن مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر فيه خالد حسن وهو يتعرض للضرب من قبل أفراد من شرطة إنماء، قالت عبدالقادر إنها لم تكن طرفًا في الواقعة ولم تحرض عليها أو تطلب من أي جهة القيام بها، معلنة رفضها لأي اعتداء أو تجاوز بحق أي مواطن.
وطالبت الجهات الأمنية المعنية بتوضيح ملابسات الواقعة للرأي العام، مستغربة محاولة ربطها بها دون دليل، ومؤكدة أنها لا تتحمل مسؤولية مواقف أو شكاوى أو تصرفات أشخاص آخرين.
وحذرت من نشر معلومات أو ادعاءات غير صحيحة عنها أو التحريض ضدها، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية سمعتها وخصوصيتها وخصوصية أفراد أسرتها.
نص البيان:
أكتب هذا البيان في ظل ما يجري حاليًا من تداول واسع لمنشورات ومقاطع مرتبطة بالخلاف القائم بيني وبين الأخ خالد حسن، وما رافق ذلك من الزج باسمي في وقائع وأحداث لا علاقة لي بها.
ولأنني أؤمن بأهمية التوضيح المسؤول، أود أن أضع أمامكم عددًا من الحقائق:
الخلاف بيني وبين الأخ خالد حسن نشأ نتيجة عرضه عليّ الدخول معه شريكة في معمل خياطة، وبدافع إنساني قبلت بالأمر، لأن المعمل سيقدم فرص عمل لعدد من النساء، وفوجئت بعد أيام قليلة بإغلاق المعمل وطردي منه ومنعي ومن معي من الدخول.
ومنذ ذلك التاريخ، الموافق 16 أكتوبر 2023، سلكت الطرق القانونية المتاحة، والموضوع منظور أمام القضاء، ولا يزال في مساره القانوني حتى يومنا هذا، في مرحلة استئناف الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الأخ خالد حسن.
ولذلك فإنني أؤكد أنني لن أحول هذا الخلاف إلى معركة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولن أمارس التشهير أو التحريض ضد أي شخص.
أما ما يتعلق بالفيديو المتداول الذي يظهر فيه الأخ خالد حسن وهو يتعرض للضرب من قبل أفراد من شرطة إنماء، فأؤكد بشكل قاطع أنه لا علاقة لي بهذه الواقعة، لا من قريب ولا من بعيد، ولم أكن طرفًا فيها، ولم أحرض عليها أو أطلب من أي جهة القيام بها.
وأؤكد رفضي التام لأي اعتداء، أيًا كان الشخص الذي يتعرض له، وأدين أي تجاوز أو إساءة في التعامل مع أي مواطن، وأطالب الجهات الأمنية المعنية بتوضيح ملابسات الواقعة للرأي العام، حتى لا يتم استغلالها أو ربطها بخلافات وقضايا أخرى دون دليل.
وأستغرب في الوقت نفسه محاولة ربط هذه الواقعة بي، أو تقديمها للرأي العام بطريقة توحي بأن لي علاقة بها، لأن مثل هذا الربط لا يستند إلى أي دليل أقبل نسبته إليّ.
كما أود التأكيد أنني لا أتحمل مسؤولية مواقف أو شكاوى أو تصرفات أي شخص آخر، ولا يجوز تحميل شخص مسؤولية أفعال لم يرتكبها لمجرد وجود خلاف سابق بينه وبين طرف آخر.
وأحمّل من يتعمد نشر معلومات أو ادعاءات غير صحيحة عني، أو يحرض الآخرين ضدي، مسؤولية ما قد يترتب على ذلك من أذى أو تهديد أو اعتداء أو انتهاك لخصوصيتي أو خصوصية أفراد أسرتي، مع احتفاظي الكامل بحقي في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي واقعة من هذا النوع.
أنا لا أطلب منكم إصدار حكم في القضية، ولا أطلب من أحد الوقوف ضد خالد حسن، وإنما أطلب فقط عدم تحميلي مسؤولية ما لم أفعله، وعدم الزج باسمي في واقعة لا علاقة لي بها، واحترام حقي في الدفاع عن سمعتي وكرامتي وخصوصيتي بالطرق القانونية.
د. نادين عبدالقادر محمد علي
رئيسة مؤسسة حواء للتنمية الثقافية
