حصلت مصر على حكم تحكيمي دولي لصالحها في نزاع استثماري أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، ما جنب الخزانة العامة مطالبات مالية تتجاوز 34 مليار دولار. وقالت هيئة قضايا الدولة إن الحكم صدر بعد إجراءات استمرت أكثر من 3 أعوام.
يتعلق النزاع بدعوى أقامها المستثمر السعودي هاشم المحضار وأفراد من عائلته، بدعوى تضرر استثماراتهم في مشروعات إنشائية داخل مصر بسبب إجراءات اتخذتها الدولة، استنادا إلى اتفاقية حماية الاستثمارات بين دول منظمة التعاون الإسلامي لعام 1986.
وأصدرت هيئة التحكيم حكمها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، مع رفض جميع ادعاءات المحتكمين، وإلزامهم بسداد كامل مصروفات التحكيم وتكاليف التمثيل القانوني للدولة المصرية.
