تتحرك مصر لاحتواء تداعيات قرار كويتي بإنهاء خدمات نحو 7019 معلما ومعلمة ضمن المرحلة الأولى من خطة لمعالجة فائض الهيئة التعليمية.
وقالت نقابة المهن التعليمية إن وزارة الخارجية المصرية تبحث، مع الجانب الكويتي، خيارات عملية للمعلمين المتضررين، بينها إتاحة فرص في المدارس الأهلية بالكويت.
وأعلن نقيب المعلمين المصريين خلف الزناتي أنه تواصل مع جمعية المعلمين الكويتية لبحث استمرار الاستفادة من خبرات المعلمين المصريين داخل المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن الاتصالات لاقت ترحيبا.
وأكدت وزارة التربية الكويتية أن القرار لا يستهدف جنسية بعينها، بل يخص تخصصات ومراحل فيها فائض، ولم تحدد رسميا عدد المصريين المشمولين به. كما أن القرار لا يشمل العاملين في المدارس الخاصة، بحسب تقارير مصرية عن الخطة
