نفّذ مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الضالع، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة، حملة نزول ميداني استهدفت عدداً من الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية، وذلك في إطار الجهود الرقابية الرامية إلى متابعة حركة الأسعار، والاطلاع على مستوى الاستقرار التمويني، والتأكد من مدى التزام التجار بالضوابط والاشتراطات المنظمة للنشاط التجاري.
وجاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد حزام الأشول، وتوجيهات محافظ محافظة الضالع رئيس المجلس المحلي اللواء أحمد قائد القبة، بهدف تعزيز الرقابة الميدانية على الأسواق، ومتابعة الأوضاع التجارية والتموينية، والحد من أي ممارسات قد تؤثر على استقرار الأسواق أو تلحق ضرراً بالمستهلكين.
وقاد الحملة الأستاذ ياسين عبدالله حسن، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الضالع، وبمشاركة الأستاذ قاسم موسى الشعيبي، مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة، حيث شملت عملية النزول عدداً من المحال التجارية والأسواق، مع التركيز على متابعة مستويات أسعار السلع والمواد الأساسية، ومدى توفرها، وآلية عرضها وتداولها في الأسواق المحلية.
وخلال النزول، اطلع الفريق الرقابي على حركة البيع والشراء والأسعار المتداولة للسلع، كما جرى الوقوف على مستوى توفر المواد الغذائية والاستهلاكية، ومتابعة مدى التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بالنشاط التجاري، بما يسهم في حماية المستهلك وتحقيق قدر أكبر من الانضباط في السوق.
وأكد مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة أن النزول الميداني يأتي ضمن برنامج رقابي مستمر يستهدف تعزيز الحضور الميداني للجهات المختصة، وعدم الاكتفاء بالمتابعة المكتبية، باعتبار أن الرقابة المباشرة على الأسواق تمثل إحدى الأدوات الأساسية لرصد المتغيرات السعرية والتموينية بصورة دقيقة، والتعامل مع الاختلالات وفق الإجراءات القانونية المنظمة.
من جانبه، أكد مدير الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الضالع أهمية التنسيق بين الجهات الرسمية والقطاع التجاري في معالجة الإشكالات التي تواجه الأسواق، مشيرة إلى أن استقرار النشاط التجاري يتطلب تعاوناً متواصلاً بين الجهات الرقابية والتجار، بما يضمن انسيابية حركة السلع، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق المستهلكين والتجار وفق الأطر القانونية.
وتأتي هذه الحملة في ظل أهمية تكثيف المتابعة الميدانية للأسواق المحلية، خصوصاً فيما يتعلق بالسلع الأساسية وحركة أسعارها، بما يساعد الجهات المختصة على تكوين صورة واقعية عن الوضع التمويني واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي مخالفات أو ممارسات تجارية غير منضبطة.
وشدد مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة التجار وأصحاب المحلات والمنشآت التجارية إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة، وإظهار الأسعار بصورة واضحة، والتعامل بشفافية مع المستهلكين، والتعاون مع فرق الرقابة الميدانية بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تعزيز الثقة داخل السوق المحلية.
