آخر تحديث :الخميس-17 سبتمبر 2026-02:17ص
أخبار عدن

لقاء يقر تشكيل لجنة مشتركة لإعداد تصور متكامل حول تطوير المناطق الصناعية في لحج

الخميس - 17 سبتمبر 2026 - 01:36 ص بتوقيت عدن
لقاء يقر تشكيل لجنة مشتركة لإعداد تصور متكامل حول تطوير المناطق الصناعية في لحج
المصدر: عدن (عدن الغد) خاص

أقر لقاء عقد في العاصمة المؤقتة عدن، تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية بمحافظة لحج، تتولى إعداد ورفع تصور فني متكامل لتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة، وتحديد احتياجاتها ومتطلبات تهيئتها وتنظيمها، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات وإقامة مشروعات صناعية جديدة.

وناقش اللقاء الذي ضم وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، ومحافظ لحج مراد الحالمي، بحضور نائب الوزير سالم الوالي، ووكيل الوزارة لقطاع الصناعة خالد بن خالد، ومدير مكتب الاستثمار بمحافظة لحج نزيه الشعبي، سبل تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير النشاط الصناعي والتجاري في المحافظة، والاستفادة من مقوماتها وموقعها القريب من العاصمة المؤقتة عدن لاستقطاب الاستثمارات وتوسيع النشاط الاقتصادي.

وتناول اللقاء، الإجراءات المطلوبة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين، ومعالجة المعوقات التي تواجه المشاريع، إلى جانب تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها رافداً مهماً للنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكد الوزير الأشول أهمية الاستفادة من المقومات الزراعية التي تتمتع بها محافظة لحج، والعمل على ربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع الغذائي، بما يسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي..لافتًا إلى أهمية إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ودعم استمرارية المنشآت القائمة، لتحريك النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وشدد على ضرورة تنظيم وتطوير المناطق الصناعية وحمايتها من البسط العشوائي، وتوفير بنية تحتية مناسبة للمشروعات الصناعية..مؤكدًا أن التوجه نحو العمل المشترك لتفعيل مناطق صناعية قادرة على بعث رسائل إيجابية للمستثمرين وتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في المحافظة.

من جانبه، أكد محافظ لحج، حرص السلطة المحلية على تعزيز التنسيق والشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتطوير المناطق الصناعية وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين، كما أكد على ضرورة تفعيل دور مكتب الصناعة والتجارة في الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك ومتابعة الأسعار وجودة السلع وضبط المخالفات، إلى جانب تقديم الخدمات والتسهيلات للقطاع التجاري والاستثماري.