رفع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري جميع العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها مؤسسات وهيئات الجامعة على سوريا منذ نوفمبر 2011.
ويشمل القرار الصادر يوم الاثنين إنهاء التدابير المعتمدة من مجلس الجامعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما يفتح المجال أمام دعم عربي أوسع لجهود التعافي وإعادة الإعمار.
واستثنى القرار منع السفر وتجميد الأرصدة المفروضين على مسؤولين مدرجين سابقا، ما يعني بقاء الإجراءات الشخصية بحقهم. كما كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمتابعة التنفيذ وإزالة التدابير من أجهزة الجامعة.
ويأتي القرار بعد استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات الجامعة منذ مايو 2023، حين انتهى تعليق مشاركة سوريا في مؤسساتها.
