نفت الحكومة المصرية بشكل قاطع وجود أي توجه لبيع قناة السويس أو رهنها أو نقل ملكيتها لسداد الديون، وقالت إن المقترح المتداول يعبر عن رؤية شخصية لصاحبه ولا يمثل الحكومة.
وجاء البيان بعد جدل أثاره رجل الأعمال حسن هيكل، عضو هيئة استشارية لرئيس الوزراء، حين اقترح نقل ملكية بعض أصول الدولة، بينها القناة، إلى البنك المركزي مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية.
وشدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس مرفق عام استراتيجي مرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية.
وأضافت الحكومة أن فكرة مقايضة الأصول العامة بالديون دُرست سابقا، وانتهت الجهات المعنية إلى عدم ملاءمتها، لأن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يخفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل.
كما أكدت أن تسوية مديونيات "ماسبيرو" الأخيرة كانت حالة خاصة ولا يجوز القياس عليها
