ناشد عدد من طلاب محافظة شبوة الدارسين في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت، والذين كانوا مشمولين بدعم شركة OMV، الجهات الحكومية والسلطة المحلية في شبوة التدخل العاجل لإنهاء أزمة مالية قالوا إنها باتت تهدد مستقبلهم الأكاديمي بعد سنوات طويلة من الدراسة.
وقال الطلاب في مناشدة تلقتها صحيفة عدن الغد إن جامعة حضرموت حرمت طلاب المستوى السادس من دخول الامتحانات النهائية بسبب مستحقات مالية، محذرين من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى رسوبهم وضياع ثمرة ست سنوات من الدراسة والجهد.
وأوضحوا أن الأزمة لم تقتصر على طلاب المستوى السادس، بل شملت - بحسب المناشدة - إيقاف تجديد قيد طلاب المستوى الخامس الذين تم ترفيعهم إلى المستوى السادس، إلى جانب إيقاف عدد من طلاب الامتياز عن مواصلة دراستهم وتدريبهم.
وأشار الطلاب إلى أن المبلغ المطلوب من بعضهم يصل إلى نحو أربعة آلاف دولار سنويًا، مؤكدين أن أوضاعهم وأوضاع أسرهم المعيشية لا تسمح بتحمل هذه المبالغ، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وتساءل الطلاب عن مسؤوليتهم عن أي خلافات أو التزامات مالية قائمة بين الجامعة والجهة التي كانت تتولى دعم دراستهم، مؤكدين أنه لا ينبغي تحميل الطالب تبعات قضية مالية لا يملك قرارًا بشأنها.
وقالوا إنهم طرقوا أبواب عدد من المسؤولين وتواصلوا مع الجهات المعنية بحثًا عن تسوية تضمن استمرار دراستهم، إلا أن القضية ما تزال دون حل نهائي حتى الآن.
ووجه الطلاب انتقادات للسلطة المحلية بمحافظة شبوة، متسائلين عن موقفها من الأزمة التي يواجهها أبناء المحافظة، كما طالبوا شركة OMV بالتحرك لمعالجة ملف الالتزامات المتعلقة بالطلاب الذين كانوا مدعومين منها.
وناشد الطلاب محافظ شبوة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير النفط والمعادن والجهات المالية والرقابية المختصة التدخل بصورة عاجلة والتواصل مع جامعة حضرموت والجهات ذات العلاقة للوصول إلى حل يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويسمح للطلاب بدخول امتحاناتهم واستكمال دراستهم وتدريبهم.
وأكدوا في ختام مناشدتهم أنهم لا يطالبون بأي امتيازات، وإنما بتمكينهم من استكمال مسيرتهم التعليمية، قائلين: «هل يُعقل أن ينتهي مستقبل طالب طب بعد ست سنوات من الدراسة بسبب أزمة مالية لا يد له فيها؟»
ولم يتسنَّ لـصحيفة عدن الغد الحصول على تعليق من جامعة حضرموت أو شركة OMV بشأن ما ورد في مناشدة الطلاب حتى لحظة إعداد هذا الخبر، وتظل الصحيفة مستعدة لنشر توضيح الجهات المعنية إعمالًا بحق الرد.
