أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية للفترة 2025-2030م، والمقدم من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي، باعتباره مرجعًا وطنيًا لتطوير وتنظيم منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز استدامتها.
ويهدف الإطار إلى إعادة بناء منظومة الحماية الاجتماعية والانتقال بها من تعدد البرامج وضعف التنسيق والاعتماد على التدخلات الإغاثية إلى منظومة وطنية متكاملة ومستدامة، تقودها الحكومة بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة.
ويركز الإطار على التوسع التدريجي في نطاق التغطية والاستهداف لضمان وصول برامج الحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا وفق معايير عادلة وشفافة، بما يحفظ كرامة المستفيدين ويعزز حقهم في الحصول على خدمات الحماية الاجتماعية.
كما يتضمن تطوير منظومة أكثر قدرة على الاستجابة للأزمات والصدمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، من خلال برامج مرنة وقابلة للتكيف، وتعزيز التكامل بين العمل الإنساني والتنموي بما يسهم في الانتقال من التدخلات الطارئة إلى حلول مستدامة.
ويشمل الإطار تعزيز التنسيق والحوكمة بين الجهات الحكومية والمانحين والمنظمات الدولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والحد من ازدواجية البرامج، إلى جانب تطوير قواعد البيانات وأنظمة المعلومات لرفع كفاءة الاستهداف ودعم عملية صنع القرار.
وأكد مجلس الوزراء أن الإطار يضع مسارًا لتعزيز استدامة تمويل الحماية الاجتماعية عبر تنويع مصادر التمويل الوطنية والدولية، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز الدور الوطني في قيادة وتنسيق برامج الحماية الاجتماعية.
ويُعد اعتماد هذا الإطار خطوة مهمة نحو مأسسة الحماية الاجتماعية ضمن أولويات الحكومة، وبناء منظومة وطنية شاملة وعادلة ومستدامة، قادرة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز قدرتها على الصمود، ودعم جهود التعافي والتنمية المستدامة في اليمن.
رياضة
"برعاية بنك عدن الاول الاسلامي "
أكاديمية عدن الجديدة والصاعقة آخر المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة الأكاديم ...
