دخلت أزمة إغلاق مكتبي الإسكان وهيئة الأراضي في العاصمة المؤقتة عدن عامها الثاني، وسط تفاقم معاناة آلاف المواطنين وتعطل مصالحهم الحيوية المتعلقة بالأراضي والعقارات.
وأكد مواطنون أن استمرار الإغلاق لأكثر من عام أدى إلى شلل كامل في إنجاز معاملات التوثيق ونقل الملكيات وتقسيم المواريث، وتسبب في تجميد ملفات قضائية داخل المكتبين المغلقين دون أي معالجات.
وأشاروا إلى أن تعطيل العمل في هذين المرفقين فاقم النزاعات العقارية بين الأطراف، وعمّق حالة الإحباط في ظل غياب جهة رسمية للفصل في القضايا وتوثيق الحقوق.
وحذر مواطنون من أن استمرار هذا الوضع يهدد الاستقرار القانوني للعقارات في المدينة، ويفتح المجال أمام التجاوزات ونهب الأراضي.
وطالبوا رئاسة الحكومة والسلطة المحلية في عدن بسرعة التدخل لإعادة فتح المكتبين فورًا، واستئناف العمل، وإعادة الثقة بالمؤسستين، ومعالجة الملفات المتراكمة التي تمس الأمن الاجتماعي والقانوني للمواطنين.
