اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الحكم الغيابي بالإعدام بحق بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب هو أول حكم من نوعه تصدره السلطات الانتقالية في سوريا، ودعت دمشق إلى إلغاء المحاكمات الغيابية وعقوبة الإعدام.
وطالبت بأن تكون ملاحقة الجرائم المرتكبة في عهد الأسد أمام محاكم مدنية عادية، مع مشاركة الضحايا، وتجريم الجرائم الأساسية المشمولة بالقانون الدولي، وإدراج الملاحقات ضمن استراتيجية شاملة تتمحور حول الضحايا.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد حكمت غيابيا بإعدام بشار الأسد وماهر الأسد وعدد من المسؤولين، وأدانت عاطف نجيب بالإعدام في قضية انتهاكات درعا عام 2011
