كشفت منظمة العفو الدولية، في تحقيق استقصائي حديث، أن شركات هندية صدّرت 2596 شحنة من الأسلحة والذخائر والمكونات العسكرية إلى إسرائيل خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.
وأوضح التحقيق، الذي استند إلى بيانات تجارية وسجلات شحن دولية، أن الصادرات شملت ذخائر ومكونات تدخل في الصناعات العسكرية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، خشية استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت المنظمة أن استمرار تدفق الإمدادات العسكرية إلى إسرائيل يثير مخاوف قانونية وأخلاقية، داعية الدول والشركات إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، ووقف أي عمليات نقل للأسلحة أو المعدات العسكرية التي قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الدولي.
ويأتي هذا التحقيق في وقت تتواصل فيه المطالبات الحقوقية بفرض حظر شامل على صادرات السلاح إلى إسرائيل، وسط تصاعد الانتقادات الدولية بشأن تداعيات الحرب في قطاع غزة، وما خلفته من خسائر بشرية وأزمة إنسانية واسعة النطاق.
كما يسلط التقرير الضوء على استمرار التعاون الدفاعي بين الهند وإسرائيل، الذي يشمل شراكات صناعية وتوريد مكونات عسكرية، رغم تصاعد الجدل الدولي حول صادرات الأسلحة المرتبطة بالحرب.