دعت رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة، ومقرها نيويورك، في الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية على الرئيس اليمني الأسبق الزعيم الراحل علي عبد الله صالح ونجله السفير أحمد علي عبد الله صالح، مؤكدة أن استمرارها "يفتقر إلى المبررات القانونية"، كما انتقدت ما وصفته برفض الحكومة اليمنية تقديم مذكرة رسمية تدعم طلب رفع تلك العقوبات.
وقالت الرابطة، في بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس، وحصلنا على نسخة منه، إن العقوبات الأمريكية لا تزال سارية رغم نجاح الجهود السابقة في رفع العقوبات الدولية المفروضة على الاسمين، مشيرة إلى أنها استنفدت مختلف المسارات القانونية لإلغاء العقوبات دون تحقيق تقدم.
وأضافت أن استمرار إدراج الرئيس الراحل علي عبد الله صالح على قوائم العقوبات "لا يستند إلى مبرر منطقي"، لافتة إلى أنه توفي قبل أكثر من 9 سنوات، وأنه "لا يمثل أي تهديد أو عائق أمام جهود السلام أو التسوية السياسية في اليمن".
وذكرت أن أحمد علي عبد الله صالح أكد في أكثر من مناسبة التزامه بدعم الأمن والاستقرار وجهود السلام.
ووفقاً للبيان، فإن المساعي القانونية واجهت، بحسب الرابطة، اشتراطاً أمريكياً يتمثل في تقديم مذكرة رسمية من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تطالب برفع العقوبات، مضيفة أن أسرة صالح والسفير أحمد علي عبد الله صالح خاطبوا مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس د. رشاد العليمي، والحكومة اليمنية بهذا الشأن، إلا أن تلك الطلبات قوبلت بالتعنت والرفض.
وانتقدت الرابطة موقف الحكومة اليمنية، وقالت إنه يمثل "إخلالاً بمسؤولياتها الدستورية" تجاه مواطنيها، ويثير تساؤلات بشأن أسباب الامتناع عن إصدار مذكرة رسمية لدعم طلب رفع العقوبات. كما يمثل جحوداً ونكراناً لكل ما قدمه الزعيم صالح من تضحيات في سبيل وطنه.
وفي ختام بيانها، طالبت الرابطة الحكومة الأمريكية بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على علي عبد الله صالح ونجله، مؤكدة أن استمرارها "يفتقر إلى المبررات القانونية والموضوعية".
ودعت الحكومة اليمنية إلى مراجعة موقفها، وإصدار مذكرة رسمية تدعم إنهاء تلك العقوبات، مؤكدة أن القضية تتعلق بتحقيق العدالة والإنصاف.
