أصدرت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية بيانًا توضيحيًا ردًا على خبر نشرته صحيفة عدن الغد خلال الساعات الماضية بشأن شكوى تقدم بها أحد منتسبي الإدارة حول خصم جزء من راتبه، موضحة تفاصيل القضية والإجراءات المتخذة بشأنها.
وقالت الإدارة في بيانها إن الشخص الذي تقدم بالشكوى هو أحد أفراد الإدارة العامة ويحمل رتبة جندي، وليس ضابطًا كما ورد في ادعاءاته، مؤكدة أنه قام مؤخرًا بانتحال صفة ملازم أول وارتداء رتبة عسكرية دون مسوغ قانوني، وأنه سبق تحذيره مرارًا من الاستمرار في ذلك باعتباره مخالفة للقانون.
وأضاف البيان أن ما تم تداوله بشأن خصم نصف راتبه لمدة ستة أشهر غير صحيح، موضحًا أن الخصم اقتصر على نصف راتب شهري يناير وفبراير 2026 فقط، وذلك لأسباب إدارية مرتبطة بعدم التزامه بالدوام خلال تلك الفترة، وأن هذا الإجراء يطبق على كل من لا يلتزم بالحضور وفق الأنظمة المعمول بها.
وأشارت الإدارة إلى أن المذكور كان مفرغًا سابقًا للعمل في المركز الإعلامي لمكتب النائب العام بناءً على طلبه وتعاونًا من الإدارة، إلا أنه وبعد رصد عدد من التجاوزات تم إيقاف ذلك التفريغ وإبلاغه بالعودة إلى مباشرة مهام عمله.
وأكدت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي أنها ستتبع المسار القانوني، حيث تم تقديم طلب بإحالته إلى الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية للتحقيق في الادعاءات الصادرة عنه وما اعتبرته إساءة وتشهيرًا بحق ضباط الإدارة.
ونشرت وزارة الداخلية البيان في إطار حق الرد والتوضيح على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
نص التعقيب: بيان صادر عن الإدارة العامة للتوجيه المعنوي
في وزارة الداخلية
تابعنا خلال الساعات الماضية خبر نشر لدى صحيفة عدن الغد عبر وسيلة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكان مضمون هذا الخبر شكوى لأحد منتسبي الإدارة بالخصم من راتبه منذ ستة أشهر، فيما يلي رد على تلك الادعاءات:
1- نوضح للصحيفة بأن المذكور الذي تقدم بالشكوى هو أحد أفراد الإدارة ويحمل رتبة جندي، وقام مؤخراً بانتحال صفة ضابط أول، وقد تم تحذيره مراراً وتكراراً بأن انتحال صفة ضابط وارتداء رتب عسكرية دون مسوغ قانوني يعد تجاوزاً ومخالفة للقانون، وعليه أن يلتزم بالرتبة الممنوحة له من الوزارة وهي جندي، لكنه استمر بارتكاب المخالفة وقد ظهر مرتدياً زياً عسكرياً برتبة مخالفة.
2- أما ما أثير بأنه يتم خصم نصف راتبه منذ ستة أشهر فهذا غير صحيح، والحقيقة أنه تم خصم نصف راتبه عن شهري يناير وفبراير 2026م فقط، وذلك لشؤون إدارية خاصة بالإدارة والمتمثلة بعدم حضوره للدوام في هذه الأشهر، وهذا إجراء يتم تطبيقه على كل من لم يلتزم بالدوام المتفق عليه.
3- كان الجندي المذكور مفرغاً من الإدارة العامة للعمل في المركز الإعلامي لمكتب النائب العام للجمهورية، وذلك بحسب طلبه وتعاوناً منا تم تفريغه، وبعد معرفة الإدارة بتجاوزات من مكتب النائب العام بسبب عدد من التجاوزات تم إبلاغه بالعودة إلى الدوام.
وأخيراً: ستسلك الإدارة المسار القانوني حيث تم تقديم طلب بإحالته إلى الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية للتحقيق في الادعاءات الصادرة عنه، وما بدر منه من تشهير وإساءة بحق ضباط الإدارة.
صادر عن الإدارة العامة للتوجيه المعنوي
والعلاقات العامة بوزارة الداخلية
16 يونيو 2026م
