علمت صحيفة "عدن الغد" من مصادر مطلعة ان النائب العام القاضي قاهر مصطفى، اصدر قراراً بالحجز التحفظي على جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة، ضمن سلسلة إجراءات لحماية المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، وتمكين الحكومة من كافة مواردها المحلية والسيادية.
وحسب المصادر فقد نص القرار على منع التصرف أو التنازل أو السحب أو التحويل أو إجراء أي تصرف قانوني أو مادي على الأموال المشمولة بالحجز، إلى حين صدور توجيهات من النيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة.
كما ألزم القرار البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات ومحلات الصرافة بسرعة التنفيذ، وإفادة النيابة العامة بما لديها من حسابات وأرصدة وأموال تخص الجهة المشمولة بالحجز.
وقالت النيابة العامة، إن القرار استند إلى دلائل ومؤشرات كافية، على احتمال ارتباط تلك الأموال والحسابات بوقائع يجري التحقيق فيها، معتبرة أن الحجز التحفظي إجراء قانوني مؤقت يهدف إلى حماية المال العام محل التحقيق وضمان سلامة الإجراءات القضائية إلى حين الفصل في القضية.
ويأتي القرار بعد يوم واحد من دعوة الحكومة، مجلس الأمن الدولي إلى تحديث قائمة الجزاءات لتشمل جميع الأفراد والجهات التي يثبت تورطها في تقويض مؤسسات الدولة أو عرقلة العملية السياسية أو فرض إجراءات أحادية بالقوة، مؤكدة استعدادها لتزويد الأمم المتحدة ولجنة العقوبات بأي معلومات أو وثائق إضافية لدعم تلك الإجراءات.
وكان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أبلغ مجلس الأمن امس الثلاثاء، أن السلطات اليمنية اتخذت، وفقاً للدستور والقانون، إجراءات بحق عدد من المتورطين بأعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وعلى رأسهم رئيس المجلس الانتقالي المنحل عيدروس الزبيدي المتهم بالخيانة العظمى.
كما دعت الحكومة، مجلس الامن إلى تطبيق قراراته بحق جميع الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في تقويض العملية السياسية أو تهديد السلم والأمن والاستقرار في اليمن.
