جددت منظمة مساواة للحقوق والحريات مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 100 مختطف مدني محتجزين في سجون جماعة الحوثي بمحافظة ذمار، مؤكدة أن من بينهم نحو 20 مختطفًا يواجهون أحكامًا بالإعدام.
وقالت المنظمة إن عشرات المختطفين لا يزالون يقبعون في السجون منذ سنوات طويلة، في ظل ظروف احتجاز وصفتها بالقاسية، وانتهاكات جسيمة تمس حقوقهم الأساسية، مشيرة إلى أن بعضهم تجاوزت فترة احتجازه تسع سنوات دون محاكمات عادلة أو إجراءات قانونية سليمة.
ودعت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل والضغط من أجل إنهاء معاناة المختطفين والمخفيين قسرًا، والعمل على ضمان الإفراج عنهم وتمكينهم من العودة إلى أسرهم.
وأكدت أن استمرار احتجاز المدنيين لفترات طويلة، وصدور أحكام بالإعدام بحق عدد منهم، يمثل انتهاكًا خطيرًا للمواثيق الدولية والقوانين الإنسانية، ويضاعف من معاناة أسرهم التي تعيش أوضاعًا إنسانية ونفسية صعبة منذ سنوات.
وشددت المنظمة على ضرورة وضع ملف المختطفين والمخفيين قسرًا في صدارة الاهتمام الحقوقي والإنساني، والعمل على إغلاق هذا الملف بما يحقق العدالة للضحايا ويضع حدًا للانتهاكات المستمرة بحقهم.
