محاكم حوثية توجه بعدم إغلاق المصانع وإحالتها إلى الحارس القضائي

أصدرت محاكم خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء توجيهات تقضي بعدم إغلاق عدد من المصانع والمنشآت التجارية التي عليها مشاكل وخلافات وتركها تعمل وإحالتها إلى ما يُعرف بـ"الحارس القضائي" للإشراف عليها في خطوة أثارت مخاوف واسعة من تمهيد الجماعة للاستيلاء على تلك المنشآت ومصادرة أصولها..

وقالت مصادر تجارية إن التوجيهات الحوثية شملت مصانع وشركات تواجه صعوبات مالية أو نزاعات قانونية حيث جرى تكليف الحارس القضائي بإدارة تلك المنشآت بدلاً من ملاكها تحت مبررات الحفاظ على حقوق العاملين والدائنين..

وأضافت المصادر أن الجماعة دأبت خلال السنوات الماضية على استخدام الحارس القضائي كأداة للسيطرة على مؤسسات وشركات خاصة، قبل تحويل إدارتها وأرباحها لصالح قيادات تابعة لها، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة للقطاع الخاص وهروب العديد من المستثمرين..

وأشار اقتصاديون إلى أن هذه الإجراءات تزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية وتضرب بيئة الاستثمار في مناطق سيطرة الحوثيين في ظل مخاوف متصاعدة لدى رجال الأعمال من مصادرة ممتلكاتهم أو فرض الوصاية عليها بقرارات قضائية تخضع لسلطة الجماعة..

وأكدت المصادر أن ملاك عدد من المصانع أبدوا رفضهم لهذه الإجراءات معتبرين أنها تمثل انتهاكاً لحقوق الملكية الخاصة وتهديداً مباشراً لما تبقى من النشاط الصناعي والتجاري في البلاد..