قالت المحامية هدى الصراري إن الكشف عن بعض التفاصيل التنفيذية المتعلقة بجرائم الاغتيالات، كأعداد المنفذين وآليات التمويل وهوية بعض المتهمين، لا يمكن أن يحقق العدالة الحقيقية ما لم يقُد إلى محاسبة “الرأس الآمر والممول الأصلي” لهذه الجرائم.
وأكدت الصراري أن الاكتفاء بتسريبات جزئية أو محاكمات تقتصر على الأطراف التنفيذية دون الوصول إلى منظومة القرار التي تقف خلف موجة الاغتيالات المتكررة في الجنوب، يُفرغ العدالة من مضمونها الحقيقي.
وأشارت إلى أن تكرار هذه الجرائم بأنماط متشابهة من حيث أسلوب التنفيذ وطبيعة الاستهداف، يكشف وجود إرادة ممنهجة تقف خلفها، وليس مجرد أعمال فردية معزولة، لافتةً إلى أن ملفات التحقيق لا تزال تدور في “الفلك الأدنى” بعيدًا عن تسمية الجهات التي تقف خلف التمويل والتوجيه وتوفير الغطاء والحصانة.
وأضافت أن المحاكمات السرية أو الناقصة في مثل هذه القضايا لا تُنصف الضحايا ولا تردع الجناة، بل قد تتحول إلى وسيلة لاحتواء الملف وإغلاقه دون محاسبة حقيقية، مشددة على ضرورة إجراء محاكمات علنية وشفافة تكشف كامل سلسلة المسؤولية، من المنفذ إلى الآمر والممول.
واختتمت الصراري بالتأكيد على أن الصمت تجاه الجهة الكبرى التي تقف خلف هذه الجرائم لا يُعد حيادًا، بل يمثل شكلًا من أشكال التواطؤ، ويُبقي الباب مفتوحًا أمام استمرار الإفلات من العقاب.
غرفة الأخبار / عدن الغد
