المحافظ الرباش يقدم إقرار الذمة المالية، ويبحث مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إنشاء فرع للهيئة بمحافظة أبين

تسلّمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم، إقرار الذمة المالية لمحافظ محافظة أبين الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، في خطوة مهمة تُظهر الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة، وتعزيز قيم المساءلة في الوظيفة العامة.

وخلال تقديم إقرار الذمة المالية، جرى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بجهود مكافحة الفساد في محافظة أبين، وفي مقدمتها بحث إنشاء فرع للهيئة، بما يسهم في تعزيز الدور الرقابي للسلطة المحلية، ومتابعة قضايا الفساد بصورة أكثر فاعلية، ويدعم جهود الدولة في ترسيخ مبادئ الحوكمة وسيادة القانون.

وقد أشادت رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان بمبادرة محافظ أبين في تقديم إقرار ذمته المالية، مؤكدة أن ذلك يبرز نموذجاً إيجابياً في العمل الإداري والمؤسسي، التزاماً بأحكام القانون رقم (30) لعام 2006م بشأن الذمة المالية، الهادف إلى حماية المال العام وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، وصون كرامة الوظيفة العامة، ومكافحة الكسب غير المشروع، وتعزيز الرقابة على من يتولى الوظيفة العامة وجميع المشمولين بموجب أحكام هذا القانون.

وأشارت إلى أن السلطة المحلية تعد شريكاً أساسياً في تيسير المهام المنجزة، وتؤدي دوراً محورياً في مكافحة الفساد والوقاية منه، والتوعية بمخاطره، واستمرار التعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية، وتسهيل مهامها، وترسيخ ثقافة المساءلة وحماية المال العام على مستوى المحافظات والمديريات، بما يسهم في تحقيق الإدارة الرشيدة.

من جانبه، أكد محافظ المحافظة الدكتور مختار الرباش أن تقديم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يأتي انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية، وتجسيداً لمبدأ الشفافية والنزاهة، وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن.

وقال: نجدد اليوم التزامنا أمام الله وأمام الشعب بأن تكون المسؤولية أمانة، وأن تبقى الشفافية والنزاهة أساس عملنا، وتقديم إقرار الذمة المالية رسالة واضحة بأننا ماضون في ترسيخ مبدأ المحاسبة، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام، لبناء دولة النظام والقانون، وخدمة أبناء أبين بكل إخلاص ومسؤولية .

وأشار المحافظ الرباش إلى أننا نعلن من أبين التزامنا الكامل بفتح فرع للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وسنضع كل الإمكانيات والدعم اللازم أمامه ليؤدي واجبه بكل قوة واستقلالية، لأن معركة بناء الدولة تبدأ من ترسيخ مبدأ النزاهة، وحماية المال العام، وتجفيف منابع الفساد، وفرض مبدأ المحاسبة وسيادة النظام والقانون.