شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، وقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى وزارة المالية، نظمها عدد من المحتجين للمطالبة بسرعة تنفيذ القرار الإداري القاضي بتغيير مدير عام الشؤون المالية في صندوق صيانة الطرق والجسور.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بضرورة احترام القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات المختصة، وتنفيذها وفقًا للأنظمة واللوائح النافذة، مؤكدين أن تحركهم يأتي دفاعًا عن مبدأ سيادة القانون وتعزيز الانضباط المؤسسي داخل مؤسسات الدولة.
وطالب المحتجون الجهات المعنية بسرعة إلزام المعني بتسليم المهام والعهد المالية والإدارية بصورة قانونية ومنظمة، بما يضمن سير العمل الإداري وعدم تعطيله، ويحفظ هيبة المؤسسات الرسمية.
وأكد المشاركون أن الوقفة تأتي في إطار سلمي وقانوني، مشددين على استمرار التصعيد المدني حتى يتم تنفيذ القرار الإداري دون تأخير أو مماطلة.
وأشاروا إلى أن مطالبهم تتمثل في التنفيذ الفوري للقرار، واحترام النظام والقانون، ومنع أي تجاوز للإجراءات الرسمية، معتبرين أن الالتزام بالقرارات الإدارية يمثل ركيزة أساسية لبناء مؤسسات فاعلة وقادرة على أداء مهامها بكفاءة.
وأضاف المحتجون أن رسالتهم واضحة ومباشرة، مفادها أن “لا أحد فوق القانون”، وأن تعطيل القرارات الرسمية أو الالتفاف على الأنظمة المؤسسية أمر مرفوض لما يمثله من مساس بمبدأ العدالة الإدارية وهيبة الدولة.
