حذّرت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري التجار ورجال الأعمال وكافة المواطنين من خطورة الانخراط أو المشاركة بأي شكل من الأشكال في العمليات المتعلقة بعرض وبيع أراضٍ وأصول مملوكة لعدد من البنوك والمؤسسات المصرفية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، مؤكدة أن أي عمليات بيع أو شراء أو نقل ملكية أو استثمار تنتج عن تلك الإجراءات تعد “باطلة بطلاناً مطلقاً”، ولا يترتب عليها أي حقوق قانونية حالياً أو مستقبلاً.
وقالت المقطري، في تغريدة نشرتها عبر منصة “إكس”، إن المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في شراء هذه الأصول أو تسهيل التصرف بها أو التغطية عليها، قد تعرّض الأفراد والشركات والكيانات الاستثمارية للمساءلة القانونية والعقوبات، إضافة إلى احتمالية إدراجهم ضمن قوائم العقوبات الدولية، بما في ذلك الملاحقة وفقاً للتشريعات الوطنية والقوانين الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستيلاء غير المشروع على الأصول.
وأضافت أن لجوء جماعة الحوثي إلى بيع أصول وممتلكات تعود لبنوك ومؤسسات مصرفية، وآخرها عرض أربع مربعات عقارية تابعة لـبنك التضامن الإسلامي الدولي للبيع بالمزاد العلني، يمثل تصعيداً خطيراً في استهداف القطاع المصرفي والاقتصادي، ومحاولة لتقويض ما تبقى من الثقة بالبيئة الاستثمارية، واستكمالاً لعمليات التجريف الاقتصادي التي طالت البنوك والشركات ورؤوس الأموال منذ الانقلاب.
وأكدت وزيرة الشؤون القانونية أن ما وصفتها بإجراءات البيع أو الحجز أو المزادات التي تنفذها جماعة الحوثي تعد أعمالاً باطلة ومنعدمة الأثر القانوني، ولا تستند إلى أي صفة شرعية أو قضائية معترف بها بموجب الدستور اليمني والقوانين النافذة، مشيرة إلى أنها تمثل اعتداءً صارخاً على حقوق الملكية الخاصة وانتهاكاً للأعراف والمواثيق الدولية المرتبطة بحماية الملكية والاستثمار.
وشددت المقطري على أن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين والمؤسسات المالية والقانونية المختصة على توثيق كافة الانتهاكات والتصرفات غير القانونية التي تقوم بها جماعة الحوثي بحق القطاع المصرفي والاقتصادي، وإعداد قوائم بكافة المتورطين في هذه العمليات وكل من شارك أو سهّل أو استفاد منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملاك والمستثمرين ومنع إضفاء أي شرعية على هذه الأعمال.
كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات المالية والحقوقية الدولية إلى اتخاذ موقف واضح تجاه ما وصفته بالممارسات الخطيرة التي تستهدف تقويض القطاع المصرفي، والعمل على حماية المؤسسات المالية من حملات الابتزاز والنهب التي تمارسها جماعة الحوثي، معتبرة أن تلك الممارسات تأتي ضمن مشروع يهدف إلى إحكام السيطرة على الاقتصاد الوطني وتوظيفه لخدمة أنشطتها الإرهابية.
