حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني التجار ورجال الأعمال وكافة المواطنين من خطورة الانخراط أو المشاركة في أي عمليات تتعلق بعرض وبيع أراضٍ وأصول تابعة للبنوك والمؤسسات المصرفية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، مؤكداً أن هذه الإجراءات غير قانونية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
كما شدد الإرياني على ضرورة عدم المشاركة في شراء هذه الأصول أو تسهيل التصرف بها أو التغطية عليها، محذراً من أن ذلك قد يعرض المتورطين للمساءلة القانونية والعقوبات، بما في ذلك إمكانية إدراجهم ضمن قوائم العقوبات الدولية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستيلاء غير المشروع على الأصول.
وأوضح أن لجوء جماعة الحوثي إلى بيع أصول وممتلكات مصرفية، ومنها طرح أراضٍ تابعة لبنك التضامن في مزادات علنية، يمثل تصعيداً خطيراً ضد القطاع المصرفي ومحاولة لتقويض الثقة بالبيئة الاستثمارية، إضافة إلى كونه جزءاً من عمليات تجريف اقتصادي ممنهجة طالت البنوك ورؤوس الأموال منذ الانقلاب.
وأكد الإرياني أن جميع عمليات البيع أو الحجز أو المزادات التي تنفذها الجماعة تعد باطلة ومنعدمة الأثر القانوني، ولا تستند إلى أي صفة شرعية أو قضائية، وتمثل اعتداءً على حقوق الملكية الخاصة وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية.
كما أشار إلى أن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين على توثيق هذه الانتهاكات، وملاحقة المتورطين فيها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الملاك والمستثمرين، ومنع إضفاء أي شرعية على هذه الممارسات.
ودعا وزير الإعلام المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والمالية الدولية إلى اتخاذ موقف واضح تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على حماية القطاع المصرفي من محاولات النهب والابتزاز، مؤكداً أنها جزء من مشروع يهدف إلى السيطرة على الاقتصاد الوطني وتوظيفه لخدمة أنشطة غير مشروعة.
