كشفت مصادر إعلامية اليوم الخميس، أن مليشيا الحوثي وضعت ثلاثة شروط مقابل الإفراج عن المحامي والمستشار القانوني عبدالمجيد صبرة المحتجز منذ 25 سبتمبر 2025، عقب اقتحام مكتبه في منطقة شميلة جنوبي صنعاء..
وقالت مصادر أن الحوثيين لم يوجهوا أي تهمة رسمية إلى صبرة إلا أنهم اشترطوا عليه التخلي عن العمل في ملف حقوق الإنسان والامتناع عن نشر أي محتوى سياسي على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التوقف عن الدفاع عن المعتقلين..
وبحسب المصادر فإن صبرة وافق على هذه الشروط، إلا أن الجماعة ما تزال تماطل في الإفراج عنه دون توضيح الأسباب..
وأشارت المصادر إلى أن المحامي صبرة تنقّل خلال فترة احتجازه بين عدة سجون في صنعاء، وكان آخر تحقيق معه يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، ومنذ ذلك الحين لم تُتخذ أي إجراءات قانونية بحقه، كما لم يتم الإفصاح عن مبررات اعتقاله أو إحالته إلى القضاء..
ويعد عبدالمجيد صبرة من أبرز المحامين المدافعين عن المعتقلين والمختطفين في سجون الحوثيين، حيث تولّى الدفاع عن عدد من القضايا البارزة، بما في ذلك قضايا صحفيين تعرضوا للاعتقال خلال السنوات الماضية..
