في ظل التحولات التي تشهدها البلاد، تبرز أصوات تدعو إلى مقاربة مختلفة في التعامل مع القضايا الوطنية، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من المسار العام لبناء الدولة. وفي هذا السياق، تؤكد الناشطة مروى السيد، وهي من أبناء عدن، تمسكها بالوحدة اليمنية، لكن ليس بوصفها واقعًا جامدًا، بل مشروعًا يحتاج إلى مراجعة جادة وإصلاح حقيقي.
ترى السيد أن جوهر الإشكال لا يكمن في مبدأ الوحدة بحد ذاته، وإنما في الاختلالات التي رافقت تطبيقها، والتي أفرزت شعورًا بالظلم والتهميش لدى قطاعات واسعة من المواطنين. ومن هنا، فإن معالجة هذه الاختلالات، وفق رؤيتها، تمثل المدخل الأساسي لإعادة الاعتبار لفكرة الدولة الجامعة، القائمة على العدالة والمساواة.
وتشدد على أن تحقيق العدالة ليس شعارًا سياسيًا، بل شرطًا لازمًا للاستقرار، إذ لا يمكن لأي مشروع وطني أن ينجح في ظل غياب الإنصاف أو استمرار المظالم. كما أن تجاهل المطالب أو التعامل معها بخطاب إقصائي لا يؤدي إلا إلى تعقيد المشهد وإطالة أمد الأزمات.
وتلفت إلى أن الحلول المستدامة تتطلب تبني رؤية وطنية شاملة، تعترف بالتنوع، وتستوعب مختلف المطالب ضمن إطار مؤسسي عادل، يضمن الحقوق ويحدد الواجبات. وفي هذا الإطار، يصبح إصلاح مسار الوحدة، وليس التخلي عنها، خيارًا يمكن أن يحقق توازنًا بين الحفاظ على كيان الدولة ومعالجة مظالم الماضي.
وتؤكد أن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على بناء دولة قانون، يشعر فيها المواطن بأن حقوقه مصانة، وأن صوته مسموع، وأن الانتماء الوطني ليس عبئًا بل ضمانة لمستقبل أكثر استقرارًا.
