تشارك الجمهورية اليمنية في أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة والجهات المعنية في الدول العربية والذي انطلقت أعماله اليوم بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة تحديث مشروع القانون العربي النموذجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ومن المقرر أن تستمر أعمال الاجتماع خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين المختصين من مختلف الدول العربية في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة تشريعية عربية موحدة تعزز من قدرات الدول في مواجهة ظاهرة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في سياق تنامي التحديات المرتبطة بانتشار المخدرات وما تمثله من تهديد مباشر على الأمن المجتمعي والصحة العامة الأمر الذي يستدعي تعزيز التنسيق والتكامل بين الدول العربية وتوحيد الرؤى القانونية لمكافحة هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية
ويمثل اليمن في هذا الاجتماع وفد من وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية يضم كلاً من الأستاذ أحمد علي إبراهيم المستشار القانوني في الهيئة والدكتور محمد حسين العنتري مدير دائرة الاستيراد ونقطة الاتصال بين الجمهورية اليمنية والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات والدكتور صاحي عبدالله المجيدي مدير دائرة الأدوية الخاضعة للرقابة الدولية
ويشارك الوفد اليمني بفاعلية في مناقشات الاجتماع التي تركز على استعراض أبرز الملاحظات والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء بشأن مشروع القانون النموذجي بما يسهم في تطويره ليواكب المستجدات الإقليمية والدولية ويعزز من فعالية التشريعات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ويهدف الاجتماع إلى الخروج بصيغة محدثة لمشروع القانون العربي الموحد تمهيداً لاعتماده على المستوى العربي بما يدعم بناء إطار قانوني متكامل يسهم في توحيد الجهود العربية وتعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك، والارتقاء بقدرات الدول في التصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمعات من مخاطرها المتزايدة
