أقر مجلس الوزراء، الاثنين، خلال اجتماعه في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من الإصلاحات المالية المرتبطة بصرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط المالي وضمان استمرارية صرف المرتبات بشكل منتظم.
وأكد المجلس على ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية باستكمال إجراءات تزويد البيانات وفتح الحسابات البنكية لموظفيها، بما يسهم في تحديث أنظمة الإدارة المالية وتطوير آليات الصرف، إلى جانب تفعيل دور مجالس الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.
كما أقر المجلس مشروع قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى، باعتبارها خطوة نوعية لإدارة هذا الملف الإنساني بشكل مؤسسي موحد، بما يضمن تقديم رعاية طبية وتأهيلية واجتماعية متكاملة ومستدامة للجرحى، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تسهم في تحسين التخطيط والاستجابة لاحتياجاتهم.
واعتمد مجلس الوزراء كذلك الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي للفترة (2025–2030) وخطتها التنفيذية، والتي تهدف إلى وقف تدهور التنوع الحيوي وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية، وضمان تقاسم المنافع بشكل عادل، إلى جانب دعم برامج الحماية وإعادة التأهيل وبناء القدرات المؤسسية والتشريعية، وكلف المجلس وزيري المياه والبيئة والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها ورفعها للتوقيع.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء مجمل التطورات السياسية والاقتصادية، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لتنفيذ برنامج الحكومة، ورفع كفاءة الأداء، والتركيز على الأولويات الخدمية والاقتصادية بما يعزز الاستقرار ويحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما ناقش المجلس الأوضاع في عدد من المحافظات، بما في ذلك الأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت، حيث شدد على أهمية التهدئة وتغليب المصلحة العامة، بما يمكن السلطات من تعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات في ظل التحديات الراهنة.
غرفة الأخبار / عدن الغد
