قال الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح إن صندوق النقد الدولي استأنف إجراءات مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية، محدداً يوم 31 مارس الجاري موعداً لاجتماعات مجلس إدارة الصندوق مع وفد الحكومة.
وأوضح وفيق صالح أن هذه المشاورات تمثل خطوة مهمة نحو إعادة وضع الاقتصاد اليمني تحت مجهر الرقابة الدولية، بما يتيح للصندوق تقديم التوصيات والمقترحات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية.