أدان مشايخ ووجهاء وأعيان محافظة البيضاء، في بيان صادر عنهم، ما وصفوه بـ"الجريمة النكراء" التي تعرض لها المواطن المغترب محمد ناجي محمد الرشدي في منفذ الوديعة الحدودي، مؤكدين أن الحادثة تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون والقيم، وتكشف عن ممارسات غير مشروعة داخل مرفق سيادي يفترض أن يكون آمناً لجميع اليمنيين.
وأوضح البيان أن الرشدي تعرض – وفقاً لما ورد – لعملية قبض تعسفي وتفتيش لسيارته، أعقبها نهب مبلغ مالي كبير يقدر بـ426,800 ريال سعودي كان بحوزته، دون أي مسوغ قانوني أو محضر ضبط رسمي. كما أشار إلى اتهامه لاحقاً بقضية "تزوير" لمبلغ 120,000 ريال سعودي دون تقديم تقرير فني، وهو ما اعتبره البيان ذريعة لاحتجازه لثلاثة أشهر في ظروف غير إنسانية.
وحمل مشايخ وأعيان البيضاء المسؤولية الكاملة لما جرى لأشخاص محددين، من بينهم ضابط في المنفذ آنذاك، متهمين إياهم بالضلوع في اختلاس الأموال والتصرف بها بشكل مخالف للقانون.
وأشار البيان إلى أن الرشدي توفي عقب الإفراج عنه متأثراً بما تعرض له، تاركاً سبعة أطفال قُصّر، بينهم طفل وُلد بعد وفاته، مؤكداً أن تداعيات القضية لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت – بحسب البيان – إلى صدور حكم قضائي يلزم ورثته بسداد المبلغ المنهوب، مع بدء إجراءات تنفيذ بحق أطفاله.
وطالب الموقعون على البيان السلطات المعنية بسرعة القبض على المتورطين، وإعادة الأموال المنهوبة إلى أسرة الضحية، إضافة إلى تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، محذرين من استمرار ما وصفوه بـ"التجاوزات التي تسيء لهيبة الدولة".
كما شدد البيان على أن أبناء البيضاء لن يقفوا مكتوفي الأيدي، مؤكدين استعدادهم لاتخاذ كافة الوسائل القانونية والقبلية المشروعة لضمان استعادة الحقوق ومحاسبة المسؤولين.
وجاء في البيان:
بيان إدانة واستنكار صادر عن مشايخ ووجهاء وأعيان محافظة البيضاء
الحمد لله القائل: وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والعدالة..
وبعد:
ببالغ الغضب والاستهجان وقف مشايخ ووجهاء وأعيان محافظة البيضاء أمام الجريمة النكراء والتصرفات الميليشاوية التي تعرض لها ابن المحافظة المغترب الكادح الشهيد بإذن الله (محمد ناجي محمد الرشدي) في منفذ الوديعة الحدودي، حيث تعرض للنهب والترويع في مرفق سيادي يُفترض أن يكون ملاذاً آمناً لكل يمني.
إننا في محافظة البيضاء، وبصفتنا حماة الحق وأصحاب السيادة في أرضنا، نعلن للرأي العام وللمجلس القيادي الرئاسي والحكومة ما يلي:
أولاً: ندين ونستنكر عملية النهب والتقطع التي بدأت بالقبض التعسفي على الأخ محمد الرشدي وتفتيش سيارته ونهب مبلغ ٤٢٦,٨٠٠ ريال سعودي كانت بحوزته أمانة، دون أي محضر ضبط قانوني أو مسوغ شرعي.
ثانياً: نستهجن بأشد العبارات تلفيق تهمة "التزوير" بحقه ظلماً وعدواناً لمبلغ ١٢٠,٠٠٠ ريال سعودي دون تقرير فني، واستخدامها كذريعة لنهب كامل المبلغ واحتجازه ثلاثة أشهر في ظروف غير إنسانية، ثم الإفراج عنه ونهب أمواله وجواز سفره وهواتفه.
ثالثاً: نحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة للجناة المتورطين وعلى رأسهم المدعو (عبدالغني الغنيي) -ضابط أمن المنفذ في حينه- وكل من شارك في اختلاس الأموال والتصرف الشخصي فيها بالمخالفة للقانون والقيم والأعراف.
رابعاً: نوضح للرأي العام أن الأخ محمد الرشدي قد وافته المنية قهراً وكمداً فور خروجه من الحجز نتيجة ما تعرض له من اعتداء ونهب لمدخرات أمانة في عنقه ليرحل تاركاً خلفه سبعة أطفال أيتام قُصّر (أربعة إناث وثلاثة ذكور أحدهم وُلد بعد وفاة أبيه بأربعة أشهر).
خامساً: إن الجريمة لم تنتهِ بوفاة الرشدي بل امتدت آثارها الكارثية لتطال أطفاله الأيتام حيث صدر ضده وضد ورثته حكماً قضائياً من محكمة السوادية الابتدائية يلزمهم بدفع المبلغ المنهوب في المنفذ والأنكى من ذلك أن هذا الحكم وإجراءات التنفيذ الجبري تُوجه اليوم وتُنفذ بحق هؤلاء "الأيتام القصر"، ليجدوا أنفسهم ملاحقين قانونياً بسبب جريمة نهب تعرض لها والدهم في مرفق تابع للدولة.
سادساً: نطالب وبصورة فورية بإلقاء القبض على عبدالغني الغنيي وأعوانه، وإعادة المبالغ المنهوبة كاملة لورثة الرشدي لإنقاذ الأيتام من ملاحقة التنفيذ القضائي الجائر، وتعويضهم عن الضرر الجسيم الذي أدى لوفاة عائلهم ووالدته من بعده.
سابعاً: نعلن أننا لن نتوانى عن اتخاذ كافة الوسائل القانونية والقضائية والقبلية المشروعة ولن يطول صمتنا وصبرنا أمام عصابات تتخفى ببدلات رسمية لنهب حقوق أبناء البيضاء وتشويه وجه الدولة.
صادر عن:
مشايخ ووجهاء وأعيان محافظة البيضاء
حرر بتاريخ: ٢٢ مارس ٢٠٢٦م
