رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط يكشف عن خطة استراتيجية شاملة لإعادة تفعيل دور الهيئة

في إطار المساعي الحكومية الحثيثة لاستعادة حيوية القطاعات السيادية، كشف المهندس/محسن صالح محمد عبدالحق رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، عن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة تفعيل دور الهيئة الريادي في الإشراف على الموارد النفطية في البلاد.

وأكد عبدالحق، في تصريح صحفي مفصل، أنه منذ استلامه رئاسة الهيئة بدأ العمل مع كوادر الهيئة في وضع الأولويات بداية بحل الإشكاليات التي كانت تعاني منها الهيئة نتيجة توقف صرف ميزانية تشغيلية تغطي أنشطة الهيئة، وتم رفع ميزانية تشغيلية وإقرارها من وزارة المالية، ومنتظرين أن يتم العمل بصرفها لكي تستعيد الهيئة نشاطها والاستفادة من كل كوادرها، وترتيب أوضاع الهيئة الإدارية والفنية والمعلوماتية، وإعادة كل الموظفين الذين انقطعوا عن العمل نتيجة عدم صرف ميزانية تشغيلية للهيئة في الفترات السابقة.

وأوضح المهندس محسن عبدالحق أنه يعمل مع فريق الهيئة على تنشيط دور بنك المعلومات ووضع الخطط لتطويره ليصبح مصدراً للبيانات النفطية للبلد، وهذا يتطلب جهد ودعم قيادة الدولة ووزارة النفط.

وذكر المهندس محسن عبدالحق أن لدى رئاسة الهيئة رؤية على المدى القصير واستراتيجية المدى، تتمثل في إعادة دور الهيئة في الرقابة والإشراف الفني والتعاون مع جميع الشركات الوطنية والأجنبية من أجل رفع الإنتاج وزيادة الاحتياطي النفطي وفتح فرص استثمارية في القطاعات الاستكشافية أمام الشركات الدولية بالتنسيق مع الوزارة، وكذلك العمل على روية لصيانة وتطوير القطاعات والحقول المتقادمة في القطاعات 4.18.14 والتي بدأ الإنتاج فيها عام 1985م وبداية التسعينات، والاستفادة من المساحات الاستكشافية في تلك القطاعات والتي لم تستغل في الإنتاج.

وأشار المهندس محسن عبدالحق إلى أن دور الهيئة يتمثل في الإشراف الفني على الشركات النفطية الوطنية والدولية، ومناقشة برامج العمل ومراجعة الميزانيات التشغيلية للشركات وإقرارها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارة، منوهاً بأن خريطة اليمن مقسمة إلى 105 قطاع نفطي منها 13 قطاعاً إنتاجياً يتم تشغيلها من قبل شركات وطنية (صافر قطاع 18 وبترومسيلة قطاعات 14,10,51,53) وقطاع4, 5 تحت إشراف شركة الاستثمارات النفطية، والبعض مازال ضمن اتفاقية المشاركة بالانتاج مع شركات دولية مثل كالفالي في قطاع 9 واكتافيا في قطاع S1 ، وبعض القطاعات غادرتها الشركات الأجنبية وأعلنت القوة القاهرة، منها قطاع (32,43), شركة DNO وكذلك القطاع 47 الاستكشافي مع شركة DNO والذي كان من المتوقع أن يدخل الإنتاج

في العام 2016م، كما انسحبت شركة OMV من قطاع S2 العقلة وشكل مجلس إدارة للقطاع في مايو2025م، كما توجد 13 قطاعاً استكشافياً تعمل فيها عدة شركات دولية والبعض منها أعلنت القوة القاهرة، والبعض انسحبت في 2016 نتيجة أوضاع البلد، وتسليمها للدولة، والآن تتم مراجعة بيانات هذه القطاعات لعرضها للاستثمار على شركات دولية وهي قطاعات مبشرة كانت نتائج الأعمال الاستكشافية السابقة فيها مؤشرات بوجود الهيدروكربون منها قطاع (20,15,19,2,33,45,86 ,R2).

وفي ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي أدت إلى انسحاب بعض الشركات الأجنبية، أكد رئيس الهيئة أن الكوادر والشركات المحلية أثبتت قدرتها على سد الفراغ في القطاع النفطي.

وأوضح عبدالحق أن التنسيق مستمر مع كل الشركات لإعادة عملية الإنتاج والتصدير عند توفر الظروف الملائمة، وتمنى أن تكون قريبة لحاجة البلد واقتصاده لرافد يغطي ميزانية الدولة والاستفادة من ارتفاع الأسعار والطلب على النفط والغاز.

واختتم رئيس الهيئة تصريحه بتوجيه رسائل شكر وتقدير لمجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني ووزارة النفط والمعادن بقيادة الدكتور محمد بامقاء على دعمهم المستمر، مؤكداً أن تظافر الجهود هو السبيل الوحيد للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، كما أثنى على تفاني كوادر الهيئة الذين يعملون في ظل ظروف استثنائية، معتبراً أن إخلاصهم هو الضمانة الحقيقية لاستمرار تدفق الموارد الاقتصادية للوطن.