أكد معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أن القيادة السياسية في اليمن تسعى جاهدة لتوحيد القرارين العسكري والأمني ودمج الوحدات الأمنية المختلفة، بما يساهم في رفع مستوى الانضباط وتعزيز القدرة التشغيلية للجهات الأمنية في البلاد.
وأوضح الوزير، في حديثه مع صحيفة النهار المصرية، أن هذا التوجه يقوده فخامة الرئيس رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، من خلال عقد اجتماعات وتشكيل لجنة للإشراف على دمج الوحدات وتنظيم الجوانب المالية والإدارية والعملياتية للمؤسسة الأمنية.
وأشار حيدان إلى أن اليمن يواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة تراكمات الحرب، والانقسام المؤسسي، والضغوط الاقتصادية، وانتشار السلاح، والتهريب، إضافة إلى محاولات الجماعات الخارجة عن القانون زعزعة الاستقرار، مؤكداً أن وزارة الداخلية تعمل وفق رؤية شاملة لإعادة بناء المؤسسة الأمنية على أسس وطنية ومهنية، وتعزيز حضور الدولة في المحافظات المحررة.
كما ركزت الوزارة خلال الفترة الماضية على تطوير مراكز التدريب، وتحويل البرامج التأهيلية من التدريب التقليدي إلى التدريب التخصصي والتقني، مع تحديث نظم الاتصال وغرف القيادة والسيطرة لضمان سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء الأمني.
وفي إطار التحول الرقمي، أشار الوزير إلى تدشين عدد من المشاريع التقنية، أبرزها استخدام البطاقة الذكية الإلكترونية، التي تهدف إلى توحيد قواعد البيانات وربط المؤسسات الأمنية والمدنية، بما يسهم في مكافحة ال
تزوير وتنظيم الخدمات واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.
وأكد حيدان أن شعار الوزارة «الإنسان أولاً» يعكس التزامها بوضع المواطن في صدارة الاهتمامات، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات، وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ سيادة القانون.
وعن العلاقات الخارجية، أشاد الوزير بعمق الروابط التاريخية بين اليمن ومصر، مثمناً الدعم المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الاستقرار والحفاظ على الدولة الوطنية. كما شدد على أهمية التعاون العربي والدولي في مجالات التدريب، وتبادل المعلومات، والدعم الفني والأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وأكد الوزير الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم اليمن سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً، مشيراً إلى أن هذا الدعم عزز صمود مؤسسات الدولة وحسّن الوضع الأمني في المحافظات المحررة.
وفي الشق السياسي، أكد حيدان أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لإعادة ترتيب الأولويات وتوحيد الجهود، مشدداً على أن نجاح المسار السياسي سينعكس مباشرة على الاستقرار الأمني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وأوضح أن الحوار الوطني الشامل يشكل المدخل الأساسي لبناء دولة حديثة تقوم على الشراكة والعدالة وسيادة القانون، مؤكداً أن المؤسسة الأمنية ستظل مظلة وطنية جامعة تعمل لخدمة كل المواط
نين بعيداً عن الانقسامات السياسية.
أخبار وتقارير
وزير التربية والتعليم (العبادي) يلتقي بجمعية التكافل الإنساني ويشيد بتدخلاتهم في التغذية المدرسية ...
