أكد الصحفي أمين بن المغني، نائب رئيس التحرير والمشرف العام لصحيفة وموقع عدن الآن الإخباري، أن ما تشهده عدن من تدهور خدمي ومالي لم يعد يمكن تفسيره بقلة الموارد، بل بسوء الإدارة وغياب الشفافية.
وقال بن المغني إن الإيرادات العامة من الميناء والجمارك والضرائب والرسوم ما تزال قائمة، غير أن أثرها لا ينعكس على حياة المواطنين، حيث تستمر أزمة الكهرباء، وتتراجع الخدمات، وتتآكل القدرة الشرائية، في مشهد يطرح تساؤلات جدية حول مسارات الإنفاق وآليات الرقابة.
وأضاف أن تكرار الأزمات رغم استمرار التحصيل المالي يؤكد أن الخلل إداري بالدرجة الأولى، مشددًا على أن المشكلة لا تكمن في نقص القوانين، بل في غياب نشر بيانات مالية دورية ومفصلة تمكّن المواطنين من معرفة حجم الإيرادات وأوجه الصرف.
وأوضح أن استمرار الغموض في إدارة الموارد يعمّق فقدان الثقة ويغذي الشكوك، مؤكدًا أن الشفافية ليست خيارًا سياسيًا بل ضرورة وطنية لحماية الاستقرار.
ودعا بن المغني إلى نشر تقارير مالية شهرية واضحة، وإخضاع العقود العامة لمعايير تنافسية معلنة، وتحديد المسؤوليات التنفيذية بشكل صريح يمنع تضارب الصلاحيات، معتبرًا أن هذا المسار يمثل “طوق النجاة الأخير” لاستعادة ثقة المواطنين.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن حماية المال العام ليست استهدافًا لأحد، بل التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا تجاه المواطنين، وأن استقرار عدن — العاصمة المؤقتة لـ اليمن — يبدأ بإعادة الاعتبار لمبدأ المساءلة والشفافية، لأن الدولة لا تُبنى بالشعارات، بل بالأرقام الواضحة والقرار المسؤول.
