طالب موظفون في الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في العاصمة المؤقتة عدن، والقاضي بصرف مرتباتهم المتأخرة وإنهاء حالة الانقطاع التي يعانون منها منذ سنوات، مؤكدين استمرار تجاهل إدارة الشركة لتنفيذ الحكم حتى اليوم.
وأوضح الموظفون في رسالة موجهة إلى الصحفي فتحي بن لزرق أن أزمة المرتبات بدأت عقب نقل إدارة الشركة إلى العاصمة المؤقتة عدن بقرار جمهوري في يناير 2016، حيث استمر صرف المرتبات لجميع الموظفين في صنعاء وعدن حتى نقل مقر البنك المركزي إلى عدن أواخر العام ذاته، قبل أن تتولى إدارة الشركة متابعة الصرف لكافة الموظفين بتوجيهات حكومية منذ عام 2017، وهو ما أدى حينها إلى صرف جزء من المستحقات المتأخرة مع تعهد بانتظام الرواتب شهرياً.
وأشار الموظفون إلى أن صرف المرتبات استمر بصورة منتظمة لموظفي مكتب عدن حتى أكتوبر 2021، قبل أن تقدم إدارة الشركة على خصم 50% من مرتبات موظفي مكتب صنعاء دون مسوغ قانوني، واستمر الاستقطاع حتى نوفمبر 2022، ليتم بعدها إيقاف صرف المرتبات بشكل كامل وحرمان الموظفين في صنعاء من رواتبهم حتى الوقت الراهن.
وأكد الموظفون أنهم تقدموا بعدة مطالبات لإدارة الشركة في عدن لصرف المرتبات أسوة ببعض الموظفين الذين ما تزال مرتباتهم تُصرف بصورة منتظمة، إلا أن تلك المطالبات قوبلت بالرفض، ما اضطرهم للجوء إلى القضاء، حيث أصدرت المحكمة الإدارية حكماً يقضي بصرف حقوقهم المالية، غير أن إدارة الشركة – بحسب الرسالة – ما تزال ترفض تنفيذ الحكم وتسعى لإسقاط حقوقهم بالمخالفة للقوانين والأنظمة المنظمة لعمل مؤسسات الدولة.
وطالب الموظفون بسرعة تنفيذ الحكم القضائي، وصرف المرتبات المتأخرة، وانتظام صرف الرواتب مستقبلاً، إضافة إلى تقييد كافة الحقوق المالية المستقطعة وفق الضوابط المحاسبية وصرفها عند استئناف نشاط الشركة التشغيلي والإنتاجي، مؤكدين أن إنصافهم يمثل التزاماً قانونياً وأخلاقياً يحفظ حقوق العاملين ويعزز احترام أحكام القضاء.
غرفة الأخبار / عدن الغد
