حضـر إلى مقر صحيفة (عدن الغد) المواطن علي عبد الغني محمد عبدالله، خال السجين ووكيله الشرعي، مقدماً شكوى نيابة عن أسرة السجين محمد أحمد قائد الخميسي، بشأن استمرار حبسه في السجن المركزي بسيئون منذ أكثر من عام، رغم صدور حكم قضائي بالإفراج عنه بضمان.
وأوضح علي في معرض شكواه أن القضية ذات طابع تجاري، وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بإلزام خاله محمد الخميسي بدفع خمسين مليون ريال يمني وإعادة البضاعة، مؤكداً أنه تم تقديم الضمانة المالية في البنك المركزي فرع بسيئون إلى جانب ضمانات أخرى، إلا أنه لم يتم الإفراج عنه حتى الآن.
وأشار إلى أن نيابة الاستئناف طالبت بحسب ما ورد في المناشدة بضمانات مالية كبيرة ومبالغ متفاوتة بالعملة السعودية، رغم أن منطوق الحكم حدّد الالتزام بخمسين مليون ريال يمني فقط.
وأكد أن استمرار الحبس ألحق أضراراً جسيمة بخاله وأسرته وعطّل أعماله التجارية، لافتاً إلى أنه وجه مناشدة رسمية للجهات المختصة مطالباً بتنفيذ الحكم ولكن دون جدوى.
وناشد النائب العام للجمهورية سرعة التدخل وإنصاف خاله السجين وفقاً للنظام والقانون، وتوجيه الجهات المعنية بتنفيذ الحكم القضائي والإفراج عنه، ووضع حد لمعاناة استمرت لأكثر من عام.
