أثارت التعيينات القيادية الأخيرة حالة من الجدل في الأوساط السياسية والشعبية، وسط تساؤلات متزايدة حول طبيعة التوازن في توزيع المناصب، وما إذا كانت هذه القرارات تعكس معايير مهنية ومؤسسية أم تعزز منطق التعيينات ذات الطابع المناطقي.
ويرى مراقبون أن أي تغييرات في المؤسسات الأمنية والعسكرية يجب أن تقوم على الكفاءة والخبرة والتدرج المهني، بما يعزز ثقة الشارع ويؤسس لمرحلة تقوم على بناء مؤسسات دولة بعيدة عن الانقسامات، خاصة في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد والحاجة الملحة إلى توحيد الصفوف.
وتأتي هذه النقاشات في وقت يتطلع فيه المواطنون إلى إصلاحات حقيقية داخل مؤسسات الدولة، تقوم على العدالة في الفرص وتمثيل مختلف الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ مفهوم الدولة الجامعة التي تتجاوز الاعتبارات الضيقة.
ويؤكد متابعون أن نجاح أي مرحلة انتقالية يرتبط بقدرة القيادة على طمأنة المجتمع بأن التعيينات تستند إلى معايير واضحة وشفافة، بعيدًا عن أي اصطفافات قد تعيد إنتاج أزمات سابقة أو تعمّق حالة الانقسام داخل المؤسسات.
