ترأس محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، لقاءً هامًا مع مسؤولي البنوك الإسلامية والتجارية وبنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية، عُقد في مبنى البنك بالعاصمة المؤقتة عدن حضورياً وعبر الاتصال المرئي، لمناقشة مستجدات الوضع النقدي والمصرفي.
وناقش اللقاء التطورات الجارية في أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، في ظل شحة المعروض من العملة الوطنية وارتفاع الطلب عليها، وهو ما اعتبره البنك تطورًا إيجابيًا يعكس تنامي الثقة بالسياسات الاحترازية التي ينتهجها لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف ومستوى الأسعار.
كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة التحديات الراهنة، والدور المحوري الذي تضطلع به البنوك في إنجاح تلك الإجراءات، إلى جانب بحث تدابير إضافية لتعزيز فاعلية السياسات النقدية وترسيخ الاستقرار المصرفي.
وأكد المحافظ أن البنك مستمر في اتباع سياسات احترازية واقعية منسجمة مع آليات السوق، وتراعي التزاماته تجاه المواطنين والمؤسسات المالية وشركائه الدوليين، مشددًا على أن الهدف الرئيس يتمثل في تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والحفاظ عليه. ونفى في الوقت ذاته الشائعات المتداولة بشأن تحريك أسعار الصرف، مؤكدًا أن البنك لن يتخذ أي إجراء لا يحقق المصلحة العامة أو تبرره العوامل الاقتصادية.
واتفق المشاركون على استمرار التنسيق والتعاون في تنفيذ سياسات وتعليمات البنك المركزي بما يضمن حماية النظام المصرفي وتحقيق المصالح المشتركة.
وفي السياق ذاته، عقد المحافظ اجتماعًا منفصلًا مع جمعية الصرافين وكبريات شركات الصرافة العاملة في البلاد، جرى خلاله التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات، وتعزيز الشفافية والانضباط في السوق، والتصدي لأي ممارسات تضر بالاستقرار النقدي.
حضر الاجتماعين وكيل قطاع الرقابة على البنوك، ومدير عام التفتيش على شركات الصرافة، وعدد من المختصين في البنك المركزي.
