حدّد رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني عشر أولويات رئيسية لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب نموذجًا مختلفًا في الأداء يقوم على خطط تنفيذية واضحة ومؤشرات قياس دقيقة.
وشملت الأولويات الحكومية صناعة نموذج مؤسسي جديد يعزز تكامل مؤسسات الدولة ووحدة القرار السياسي، إلى جانب إعداد برنامج حكومي تنفيذي حتى نهاية العام يركز على تحسين الخدمات والاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على كبح التضخم وحماية القوة الشرائية للمواطنين، وضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، مع دعم استقلالية البنك المركزي وحماية العملة الوطنية وتعزيز الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار.
كما تضمنت الأولويات إقرار موازنة واقعية لعام 2026 لأول مرة منذ سنوات، وتوحيد القرار العسكري والأمني وإخراج المعسكرات من المدن، وإسناد المهام الأمنية إلى الأجهزة المختصة، إضافة إلى تحسين الإيرادات العامة وإيداعها في البنك المركزي وإيقاف الجبايات غير القانونية ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية.
وشدد الزنداني على أهمية تمكين الشباب والمرأة وإتاحة الفرص للكفاءات، مؤكدًا ضرورة وجود الحكومة داخل البلاد والعمل الميداني لخدمة المواطنين، وصولًا إلى استعادة مؤسسات الدولة وهزيمة المشروع الحوثي الذي وصفه بالخطر الوجودي على اليمن.
