عقدت الحكومة اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع محسن الزنداني، عقب نيلها الثقة وأداء اليمين الدستورية، مؤكدة انطلاق مرحلة جديدة من العمل التنفيذي القائم على المسؤولية والنتائج.
وأكد رئيس الوزراء الالتزام بتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وترجمتها إلى برنامج حكومي واضح حتى نهاية العام، يركز على:
تحسين الخدمات الأساسية
انتظام صرف الرواتب
كبح التضخم ودعم استقرار العملة
تعزيز استقلالية البنك المركزي
ضبط الإيرادات ووقف الجبايات غير القانونية
مكافحة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة
وشددت الحكومة على توحيد القرار العسكري والأمني، وإخراج المعسكرات من عدن، وإسناد المهام الأمنية للأجهزة المختصة، بما يعززز الأمن والاستقرار.
كما أكدت التزامها بدعم السلطات المحلية، وتمكين الشباب والمرأة، وفرض الانضباط المالي والإداري، مع بقاء أعضاء الحكومة في الداخل والعمل ميدانياً بين المواطنين.
وجدد مجلس الوزراء تأكيده أن الكهرباء والمياه والصحة والتعليم وصرف المرتبات حقوق أساسية، وأن عدن يجب أن تكون نموذجاً للدولة القادرة على تقديم الخدمات وفرض النظام وتحقيق التعافي الاقتصادي.
