حسب توجيهات مدير عام مديرية الحصين الأستاذ صلاح محسن الحريري نفذ مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية المهندس طه احمد منصر ونانب مدير أمن المديرية النقيب عواس قايد اليوم الثلاثاء نزولاً ميدانياً إلى محطات الغاز التجارية بالمديرية وذلك للإطلاع على سعر البيع وإلزام أصحاب المحطات إلى البيع وفقاً للسعر المقرر من قبل السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة وذلك بعد الإجتماع الذي عقد في مبنى المحافظة الاسبوع الماضي والذي قرر خلاله تحديد سعر اللتر الغاز ب ٥٢٥ ريال.
حيث وصل سعر البيع اليوم للتر الواحد في كثير من المحطات من ٦٠٠ إلى ٦٥٠ ريال يتفاوت من محطة لأخرى ويُعد هذا السعر غير قانوني "كما أبلغ مدير الصناعة والتجارة وأمام نائب مدير أمن المديرية ملاك المحطات إلى البيع ب( ٥٢٥ ريال للتر الواحد) وأي مخالف سوف يتعرض للمحاسبة حسب النظام المعمول به .
وفي تصريح لمدير الصناعة والتجارة المهندس طه منصر قال فيه إن التلاعب بالغاز هو من قبل كبار موردي الغاز وتجار السوق السوداء بالمحافظة والذين يبيعون للمحطات التجارية بدون فاتورة" وقد حذرنا ملاك محطات الغاز والبترول التجاري سابقاً إلى الشراء بالفاتورة حتى لا يتسبب لهم أي عائق أمام القانون" فالدولة ووزارة الصناعة والتجارة هي الملزمة بتوفير أي سلع أو إحتياجات للمواطن سواء بالإيصال المباشر إلى أسواق المحافظات أو عبر موردين رسميين لديها " والبيع عبر الفاتورة هو أساس العمل التجاري والصناعي بأي مكان وزمان ولا يمكن التساهل فيه.



