أوضح الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن البنك المركزي يلتزم أمام المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، باعتماد نظام تعويم سعر الصرف وتركه خاضعًا لقوى العرض والطلب.
وأشار الفودعي إلى أن هذا الالتزام يدفع البنك المركزي، تجنبًا لأي حرج رسمي، إلى الاكتفاء بتوجيهات شفهية لجمعية البنوك لتنفيذ قراراته المتعلقة بتحديد سعر الصرف النافذ والملزم، بدل إصدار تعاميم مكتوبة قد تُفهم على أنها تدخل مباشر في السوق.
وجاء توضيح الفودعي ردًا على تساؤلات بشأن غياب قرار أو تعميم رسمي حول تخفيض سعر الصرف الأجنبي إلى 410 ريالًا للشراء و413 ريالًا للبيع مقابل الريال السعودي، والذي تم اعتماده يوم أمس.
وأكد أن هذه الآلية تعكس توازنًا بين الالتزامات الدولية ومتطلبات إدارة السوق المحلية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
