حذّر الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي من أن تخفيض الصرف الأجنبي اليوم يمثّل بداية اختلال خطير في مسار السياسة النقدية، في وقتٍ يتطلع فيه المواطنون إلى قدرٍ من الاستقرار النسبي في سعر الصرف.
وأوضح وحيد الفودعي أن خفض السعر، إذا لم يُواكَب بحزمة متكاملة من السياسات النقدية والمالية الداعمة، سيقود حتمًا إلى تداعيات اقتصادية جسيمة قد تتجاوز القدرة على احتوائها.
وأكد وحيد الفودعي أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات متوازنة ومدروسة تضمن عدم انزلاق السوق نحو مزيد من الاضطراب، خصوصًا في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي وتأثره المباشر بأي تغييرات في سعر الصرف.
